أسبوعان من الشلل السياسي في تونس.. ضغوط برلمانية على المشيشي
وجّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إشعارًا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يخطره بضرورة قبول التعديل الوزاري الأخير، تفاديًا لانزلاق البلاد نحو مزيد من الأزمات، وذلك بعد أسبوعين من منح البرلمان الثقة لتعديل وزاري شمل 11 حقيبة.
وترفض رئاسة الجمهورية حتى اليوم قبول الوزراء أداء اليمين الدستورية، بسبب "الشبهات التي تلاحق بعضهم"، حسب قولها.
وتعدّ هذه الأزمة الدستورية سابقة في تاريخ الحياة السياسية في تونس؛ الأمر الذي دفع ببعض الأحزاب البرلمانية إلى توجيه دعوات لانسحاب الوزراء غير المرغوب فيهم من الرئاسة، أو إيجاد بدائل للتخفيف من وطأة الأزمة.
ويؤكد النائب عن حزب "قلب تونس" فؤاد تامر لـ"التلفزيون العربي" أن حزبه ملتزم في إيجاد حلول للأزمة، لكن المشكلة "تكمن في الضفة الأخرى التي لا تتفاعل مع أي مبادرة".
ولا يتوقع الشارع التونسي تراجع أحد طرفي الأزمة في الوقت الحالي. ويعتقد الباحث في الشؤون السياسية نصر الدين بن حديد أن الطرفين في موقف صعب، حيث يعتبر كل منهما أن "الأزمة باتت قضية حياة أو موت، لذا ينطلقان من مبدأ إثبات قوتهما، لا منطق التعقل السياسي".
ويرى زياد غناي، النائب عن "التيار الديمقراطي"، أن رئيس الحكومة هو من تسبّب بالأزمة الحالية، كونه "لم يقم بمشاورة الرئيس خلال تسميته الوزراء". ويتهم المشيشي بالتعامل بمبدأ الاستقواء في السياسة الداخلية.
ورأى غناي أن المطلوب من رئيس الحكومة التوجه إلى رئيس البلاد والاجتماع معه؛ لحل الأزمة وتحمل مسؤوليته الوطنية.