تونس.. مجلس النواب يشتكي سلطات بلاده إلى الاتحاد البرلماني الدولي

اشتكى مجلس النواب التونسي، الجمعة، سلطات بلاده، إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، على خلفية ما وصفه بـ"ابتزاز" البرلمانيين لدفعهم إلى العودة لوظائفهم العامة من دون تقديم استقالاتهم.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا رئاسيًا يقضي بإيقاف صرف رواتب نواب البرلمان (عددهم 217) ومساعديهم داخل الكتل البرلمانية.

وأسفر قرار سعيد حينها عن مواجهة عدد من النواب صعوبات اجتماعية عديدة لعدم تمكنهم من الاستقالة بحكم إغلاق البرلمان وإدارته، وعدم تمكنهم من العودة لوظائفهم الرسمية والحصول على رواتبهم تبعا لذلك.

"ابتزاز يكشف الوجه الحقيقي"

وفي الشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، قال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب: "طلبت الإدارة (الحكومة) الجمعة، من النواب تقديم طلب إنهاء إلحاقهم (بالبرلمان) استعدادًا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية، من دون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون".

وأضاف: "هذا يعد ابتزازًا يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور والقوانين الشرعية في الجمهورية التونسية، ودفعًا محرجًا للنواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس وحله على غير الصيغ الدستورية".

وتابع المذيوب: "نحن لن نخضع لهذا الابتزاز، وسنواصل النضال بصفة مدنية وسليمة وقانونية من أجل حماية البرلمان التونسي من العبث وتجربتنا الديمقراطية من الزوال".

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عودة المجلس النيابي إلى عمله، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية عقب قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيّد جمّد على أساسها عمل البرلمان.

وقال الغنوشي: إن "مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عائد أحب من أحب وكره من كره". واعتبر، خلال اجتماعه بقيادة حزب النهضة في ولاية بنزرت (شمال تونس) أن "إنجازات البرلمان كبيرة وأعداء الثورة عملوا على تشويهه".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، على وقع اتخاذ سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).