أزمة تونس

بدا موقف الرئيس التونسيّ سياسيًا يتجاوز أبعاده القانونية والدستورية، علمًا أنّ الأزمة في الأصل سببها غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تحلّ النزاع.

ردّ الرئيس التونسي قانون المحكمة الدستورية المعدل إلى رئيس البرلمان، ودعا إلى ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي "تأويل غير علمي بل وغير بريء".

يقول الباحث التونسي عبد اللطيف دربالة: إن الرئيس التونسي يمكن أن يفقد بعض النفوذ السياسي الذي فرضه بالأمر الواقع في غياب المحكمة الدستورية.

يتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما يقول رئيسها هشام المشيشي إن حكومته "ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور".


يشمل الاتفاق خطة للشروع في إصلاحات لسبع شركات حكومية منها الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

تعاني تونس من صعوبات في استقطاب استثمارات جديدة بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

اعتمد البرلمان التونسي الثامن من أبريل موعدًا لعقد جلسة يستكمل خلالها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فيما تخشى المعارضة من استهداف لرئيس الجمهورية.

أخذت قضية التسريبات بعدًا أخلاقيًا تجاوز مضمونها، فيما تعهّد القضاء بالتحقيق في التسجيلات ودعا إلى عدم نشر غيرها حفاظًا على سير التحقيقات،