جدل بعد رفع الدعم عن حليب الأطفال بلبنان.. هل يضع القرار حدًا لأزمة التهريب؟
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، أمس الثلاثاء، اتخاذ قرار برفع الدعم كليًا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة.
وأوضح الأبيض أن هذا القرار جاء بسبب "عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق السوداء"، مشيرًا إلى أن الدافع الرئيس خلف هذه الخطوة هو ضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار الذين يستغلون الدعم ويعمدون إلى تهريبه.
كما لفت وزير الصحة إلى وجود كميات كبيرة من الحليب المدعوم المستورد تفوق حاجة البلد "وتكاد تكفي لبلدين"، كانت تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها.
وقف تسليم حليب الأطفال
وأضاف الأبيض، أن الوزارة تبلّغت من الشركات المستوردة استعدادها لتأمين الحليب بكميات كبيرة بعد رفع الدعم.
فقد كانت الشركات المستوردة لحليب الأطفال في لبنان، قد توقفت قبل نحو 3 أسابيع عن تسليم الحليب للصيدليات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي تخطى وقتها حاجز الـ 47 ألف ليرة للدولار الواحد، لتصبح أسعار الحليب في البلاد خارج دائرة دعم المصرف المركزي.
"ظلم للشعب اللبناني"
هذا القرار، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "حليب الأطفال" حيث أجمع معظم المغردين على انتقاد القرار الذي يظلم الشعب اللبناني الرازح تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، في ظل عجز الدولة عن حمايته ووقف عمليات التهريب.
وحصد هاشتاغ "حليب الأطفال" تفاعلًا كبيرًا وصل إلى 1.5 مليون، مع 180 ألف تعليق و540 ألف مشاركة، أما ذروة التفاعل مع الوسم فسجلت يوم أمس حيث بلغت نحو 750 ألفًا.
بدوره، طرح حساب "العربي" على تويتر استفتاءً حول قرار وزير الصحة برفع الدعم عن حليب الأطفال، وسئل متابعيه إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في حل المشكلة ليجيب 27% من المشاركين فيه بـ"نعم"، مقابل 73% أجابوا بـ"لا".
"قرار متأخّر"
متابعةً لهذا الملف، علّق نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم على قرار وزارة الصحة في حديث مع "العربي" قال فيه إنه صدر متأخرًا بعد أكثر من سنتين، مشددًا رغم ذلك على أنه كان من الأجدر أن يصدر مع هذا القرار آلية بديلة لدعم المواطن اللبناني مباشرةً.
فيشرح من بيروت: "منذ 3 سنوات وإلى يومنا هذا، هدر نحو 8 مليون دولار على دعم حليب الأطفال وكافة أنواع الأدوية بما فيها أدوية السرطان، في وقت لم تكن تصل للمرضى والأطفال، إذ هناك شبكات تهريب تواطأت مع أسماء كبيرة للاستفادة من هذا الدعم عبر تقاضي أموال الدعم وتهريب الدواء والحليب إلى خارج لبنان..".
وعليه، يرى سلوم أن خطوة وزارة الصحة مهمة جدًا لوقف التهريب لكنها يجب أن تترافق مع وسيلة بديلة لمساعدة المريض وأهالي الأطفال الذين يعانون الأمرين جراء الضائقة الاقتصادية، حيث فقد الشعب اللبناني مقومات الصمود، على حدّ قوله.
أما الدعم البديل وفق نقيب الصيادلة، فيكمن بتوفير بطاقة صحية ودوائية تمكّن المواطن من شراء الدواء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.