جدل قانون الأحوال الشخصية في مصر وموقف الأزهر الشريف.. ما الجديد؟
أكد الأزهر الشريف على موقفه من الطلاق الشفوي، مشددًا على ضرورة توثيقه في المحاكم للحفاظ على حقوق المرأة المطلقة وأبنائها، وسط جدل محتدم تشهده مصر حول قانون جديد للأحوال الشخصية.
تأكيد الأزهر جاء عبر بيان، نشره أمس الجمعة، على حساب مواقع التواصل الاجتماعي، دعا من خلاله المطلّق أن يبادر إلى توثيق الطلاق فور وقوعه، موضحًا أن من حق الدولة سنّ تشريع يوقع عقوبة رادعة على المماطلين والممتنعين عن عملية التوثيق، كون ذلك يمثل إضرارًا بالمرأة وحقوقها الشرعية، بحسب بيانه.
الأزهر أكد كذلك على ما وصفه بالرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.
وأعاد الأزهر التحذير من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.
نقاش محتدم
يأتي بيان الأزهر الجديد، مع احتدام الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي اشترط في أحد بنوده التوثيق الرسمي باعتباره شرطًا للاعتراف بالطلاق، وعدم ترتيب أية التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
وما أثار الجدل هو أن البعض اعتبر أن بيان الأزهر، يحمل مواجهة ضمنية مع الحكومة، خاصة أنه بعد تصريحات وزير العدل المصري، عمر مروان، أكد خلالها موافقة الأزهر والإفتاء والأوقاف بشأن توثيق الطلاق الشفوي.
وكان الأزهر قد رفض في مناسبات سابقة، عدم إقرار الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، والاعتماد فقط على الطلاق الموثق رسميًا وذلك لتنافيه مع الشرع.
القانون الجديد كان قد تضمن إنشاء صندوق دعم للأسرة لكن مع فرض رسوم جديدة على المقبلين على الزواج، ما عزز الجدل القائم حوله. وكانت الحكومة أوضحت أن تلك الخطوة تصب في مصلحة مواجهة النفقات في الأوقات الحرجة، التي من الممكن أن تتعرض لها الأسرة.
واعتبر عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل، أن القانون الجديد يثقل كاهل المقبلين على الزواج جراء تلك الرسوم، ويضع العراقيل أمامهم مع تفاقم الوضع الاقتصادي، والأزمة المعيشية.
القانون الجديد تضمن كذلك شرط موافقة القاضي لإتمام عقد الزواج، وذلك بعد إطلاعه على الفحوصات الطبية للزوجين للتصريح بسلامتها، ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بالقانون الجديد، خلال فترة شهر.