حذر من أضرار اقتصادية.. البنك المركزي الإسرائيلي يدعم تجنيد الحريديم

حذّر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الأحد من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيًا (الحريديم) في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعًا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.

وفي تقريره السنوي لعام 2023، قال البنك المركزي: إن حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول "سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد، بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط".

وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود "ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسما بين عدد أكبر من الجنود... يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد".

وتابع التقرير: "بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينيًا ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد".

تجنيد الحريديم

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت حكومة نتنياهو إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينيًا، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافًا.

لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيًا وأحدث شرخًا في التحالف.

واليوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة لكن نتنياهو قدم طلبًا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يومًا.

وقال بنك إسرائيل إن قطاع المتزمتين دينيًا سريع النمو يمثل حاليًا 7% من الاقتصاد لكنه سيصبح 25% في غضون 40 عامًا. ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينيًا، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065 بينما سيقفز العبء الضريبي.

وأشار أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إلى أنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضًا تكلفة اقتصادية.

وأضاف يارون في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست: "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنويًا من الآن فصاعدًا.