أرجأ مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعه الذي كان مقررًا اليوم للموافقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، "بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق".
من جهتها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن أمام حكومة بنيامين نتنياهو "حتى غد الأربعاء للرد على المحكمة العليا بشأن عدم تجنيد المتدينين اليهود".
لكن صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت أن الاجتماع "تأجّل دون تحديد موعد جديد"، مشيرةً إلى أن نتنياهو "سيعقد اجتماعات مع قادة الأحزاب الدينية ووزير العدل ياريف ليفين، وبعد ذلك قد تتغير صيغة مشروع القانون".
جدل تجنيد الحريديم
وتصاعدت أزمة قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" في جيش الاحتلال مؤخرًا في الداخل الإسرائيلي، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم التشريع الجديد المتعلق بهم.
ففيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، تؤيد الأحزاب العلمانية والوطنية ذلك، ما تسبب بإشكالية لنتنياهو داخل حكومته.
وفي هذا الصدد، أشارت "هآرتس" إلى أن الحزبين الدينيين "شاس" و"يهودوت هتوراه"، هددا بعدم المشاركة في جلسة الحكومة إذا عُرض مشروع قانون خدمة المتدينين بالجيش للتصويت.
ويشكل "الحريديم" اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل وهم لا يخدمون في الجيش بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، بينما يُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عامًا بالخدمة العسكرية.
تصاعد الغضب
ولطالما كان هذا الملف شائكًا في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وضعه تحت الضوء من جديد.
وصباح اليوم الثلاثاء، تظاهر عشرات الإسرائيليين خارج مدرسة دينية في مدينة بني براك وسط الأراضي المحتلة ضد إعفاء تجنيد "الحريديم"، كما نظّم احتجاج آخر قرب منزل الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت في هرتسليا، بحسب صحيفة "هآرتس".
وقال منظمو المظاهرة في بني براك: "لن نسمح بوضع لا يخدم فيه الشباب اليهود الأرثوذكس المتطرفون، ويتلقون أيضًا أموالًا من الدولة".
وفشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونًا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري، ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم"، ما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف الشائك.
أما نتنياهو فيقترح مخططًا، من شأنه عدم تحديد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويًا، وبدلًا من ذلك ينص مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يقدمه إلى الحكومة اليوم، على رفع سنّ إعفاء "الحريديم" من الخدمة إلى 35 عامًا.
وذلك مع ضمان أن الرجال "الحريديم" الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية، كما يتضمن خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي، وإضافة مناصب لهم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية.
هذا ووصلت التجاذبات السياسية في حكومة الحرب الإسرائيلية إلى حد تهديد بيني غانتس بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية.