Skip to main content

حرق مبان وسيارات.. أعمال عنف في كسلا بعد أحداث النيل الأزرق بالسودان

الإثنين 18 يوليو 2022

شهدت مدينة كسلا شرقي السودان اليوم الإثنين، أعمال عنف أدت إلى حرق جزئي للمباني المحلية وإدارة البترول بالإضافة لحرق بعض السيارات، حسب ما أفاد مراسل "العربي".

وأضاف مراسلنا من العاصمة الخرطوم، بأن المئات من أبناء قبيلة "الهوسا" أغلقوا جسر نهر القاش وهو المدخل الرئيسي لمدينة كسلا، احتجاجًا على الاشتباكات القبلية التي اندلعت الجمعة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وتابع أن القوات الأمنية تصدت للاحتجاجات في كسلا بإطلاق الرصاص في الهواء والغازات المسيلة للدموع.

"تعزيز القوات الأمنية"

والأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.

وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

كما أبدت سفارة واشنطن بالخرطوم، قلقًا بالغًا إثر مقتل 65 شخصًا جراء العنف القبلي بولاية النيل الأزرق.

والجمعة، أعلنت السلطات السودانية، مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن السلطات المحلية بعدها حظر التجوال مساء في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن.

من جهتها، أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بولاية النيل الأزرق عدم صحة تورطها في ما جرى من اشتباكات في الولاية.

وقالت حركة التمرد السابقة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا عام 2020 في بيان الأحد: "نرفض محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجه الحركة ذلك التشويه بكل قوة سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا".

وأضافت أن "ما يشاع عن دعم وتسليح لبعض القبائل عار تمامًا عن الصحة".

"نفاد أدوات الإسعافات الأولية"

وكان مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص أشار السبت إلى "نفاد أدوات الإسعافات الأولية".

وطالبت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية "وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل وفتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متقدمة".

وكانت اللجنة قد أشارت في بيان الجمعة إلى أن "هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمتٍ مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين".

وكان النزاع الأهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011. وقد تضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.

ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، تشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها إقليم دارفور، نوعًا من الفراغ الأمني خصوصًا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.

المصادر:
العربي - وكالات
شارك القصة