خروقات لا تنتهي للهدن.. العقوبات وسيلة أميركية لإخماد أزمة السودان

إثر انتهاكاتهما للالتزامات التي تعهدا بها في جدة، وبعد خرقهما 12 هدنة، فرضت واشنطن عقوبات على طرفي النزاع في السودان، أي قوتي الجيش والدعم السريع.

وشملت العقوبات كيانات مرتبطة بالفريقين، فضلًا عن مسؤولين فيهما، كشف عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد أن وصف الهدنة بالهشة.

وشملت قائمة العقوبات أيضًا، شركة الصناعات الدفاعية التي تنتج أسلحة للجيش السوداني، وشركة "الجنيد" لتعدين الذهب التابعة لقوات الدعم السريع.

كما تضمنت قطع التدفقات المالية عن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وفرض قيود على التأشيرات لمسؤولين من الجانبين.

وقال بيلنكن: "سنواصل عملنا ومشاركتنا في الجهود المبذولة لمصلحة الشعب السوداني، بما في ذلك اتخاذ خطوات ضد أي قيادي سيعرقل عملية السلام".

وعد بلينكن العقوبات ردًا على وقوع انتهاكات وصفها بـ"الواسعة النطاق" لاتفاقيات الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة والسعودية.

أما مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فوصف المشهد في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي إقليم دارفور بحمام دم مروّع، محذرًا من أن خرق الهدنة الأخيرة يثير مخاوف بشأن إطالة أمد النزاع، وتفاقم معاناة الشعب السوداني.

وجاءت الإجراءات أميركية بعد أن انتقد نواب وناشطون أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن التلكؤ في فرض عقوبات، بما في ذلك على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

إلا أن دبلوماسيين في دوائر القرار الأميركي لا يحبذون فرضها على الرجلين، ويرون أن الحفاظ على العلاقات مع البرهان ودقلو ضروري من أجل دفعهما للجلوس عند طاولة التفاوض، فمفاوضات الطرفين التي سلكت مسار جدة، أعلنت الخارجية السعودية تعليقها راهنة استئنافها بإبداء الطرفين جدية لوقف القتال.

لماذا لم تنجح وساطات الحل في السودان؟

وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الرشيد محمد إبراهيم أنه كان من الواضح أن المفاوضات التي انعقدت في جدة بوساطة سعودية أميركية ما كانت لتمضي إلى نتائج مفيدة ومثمرة بالنسبة لحل الأزمة السودانية، وذلك بسبب تباينات وتقاطعات في منهج إدارة الوساطة للأزمة الذي فيه إشكال كبير.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الخرطوم، يوضح إبراهيم أن المفاوضات ساوت بين الجيش السوداني وبين ما وصفهم بمتمردي الدعم السريع، مشددًا على أن هذه الظاهرة لا تحدث في أي بلد عربي ولا إفريقي ولا حتى في العالم.

ويضيف إبراهيم أن الموقف القانوني في حالات التمرد يكون لصالح الجيوش، وليس للفئة التي تمردت، لافتًا إلى أن الوساطة لم تستطع أن تسمي الأمور بمسمياتها.

ويرى أن العقوبات الأميركية لا تستهدف حل أو إنهاء النزاع، بل تسعى إلى إدارة النزاع، موضحًا أن واشنطن بهذه العقوبات تخاطب مصالحها، ولا تخاطب حل الأزمة، وهي بهذه الخطوة أرادت أن ترضي الرأي العام الأميركي وهي مقبلة على الانتخابات بأنها اتخذت قرارًا وخطوطًا في سبيل وقف النزاع.

ويشدد إبراهيم على أن الصراع في السودان لا يقبل القسمة على اثنين، بعد التجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. لافتًا إلى أن المعركة ليست فقط بين الجيش والدعم السريع، بل أصبحت بين الشارع والمواطن والشعب السوداني وبين والدعم السريع.

ويؤكد أن القتل وسرقة البيوت لا يمكن التفاوض حولها، إنما يمكن التفاوض حول قضايا سياسية، مبينًا أن الصراع الحاصل في السودان ليس سياسيًا، بل هو عسكري.

ويستبعد إبراهيم نجاح أي مبادرة أو مفاوضات قبل أن يقول الجيش السوداني كلمته، مضيفًا أن كل من يعلق أمالًا على عودة أي نوع من الاتفاق يجعل عودة الدعم السريع مقبولة بعيد عن الواقع السوداني وبعيد عن موقف الشعب الذي الآن كله على قلب رجل واحد.