خسائر بقيمة 50 مليار دولار.. هكذا تضر سياسات الاحتلال باقتصاد فلسطين
تجمع تقارير مؤسسات اقتصادية عالمية على تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر هائلة جراء السياسات والقيود الإسرائيلية، والتي بلغت نحو 50 مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة.
وكرس الاحتلال سياسة الأمر الواقع، وهو ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة بين الفلسطينيين.
خسائر ضخمة
وذكر تقرير للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الفلسطينيين في المنطقة (ج) تكبدوا خسائر بنحو 50 مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة، جراء قيود الاحتلال.
والمنطقة (ج) تشكل 60% من الضفة الغربية، والتي تضم كافة المستوطنات وتقع تحت سيطرة الاحتلال، كما تحظى بمخزون نفطي، إذ يستخرج من حقل "رنتيس" الآلاف من براميل النفط يوميًا، فضلًا عن ثروات الحجر والرخام وتشغيل خدمات الاتصالات والمياه والزراعة والعقارات.
بالمقابل تساهم المستوطنات في المناطق (ج) بنحو 41 مليار دولار من اقتصاد سلطة الاحتلال.
وسبق أن وصف صندوق النقد الدولي، معاناة الاقتصاد الفلسطيني بالتباطؤ الاقتصادي مع الارتفاع المزمن في البطالة والفقر والتضخم ومع ارتفاع الدين من النتائج المحلي.
قيود كبيرة
أما البنك الدولي، فأشار إلى أن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية لا يزالان أقل من إمكاناتهما، بسبب القيود على التنقل والوصول إلى الموارد.
والعوائق المنهجية من قبل الاحتلال وتفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمانه من الوصول للأسواق يزيد من العجز المالي والتجاري ويدفع بالإيرادات للاحتلال.
كما أن عمليات الهدم والتفتيت والقيود والحواجز وضعف الموارد والصادرات وقائمة من المشاكل تطول ما دامت إسرائيل تمارس ذات السياسة في غياب المجتمع الدولي.
وأمام ذلك، فإن تقارير أممية ودولية تتحدث عن حال الاقتصاد الفلسطيني ومعاناة شعب يرزح تحت الاحتلال من دون دعم دولي أو مساندة.