خطط بديلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس بناء على "مخاطر أمنية".. ما هي؟
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إعداد بدائل لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو/ تموز المقبل على ضفاف نهر السين، إذا اقتضت الحاجة الأمنية ذلك.
وقال ماكرون إنه يثق في أن حفل الافتتاح المخطط له بحضور حشود جماهيرية ضخمة حول ضفاف نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربًا في رحلة بطول ستة كيلومترات، سيحقق نجاحًا كبيرًا، لكنه قال إن فرنسا ليست ساذجة.
خطط بديلة
وإزاء شن إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، واستمرار الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديد بهجمات إرهابية، رفعت الحكومة الفرنسية إنذار التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته.
وقال الرئيس الفرنسي: "إذا اعتقدنا أن هناك مخاطر أمنية فسنلجأ للخطة الثانية البديلة أو حتى الخطة الثالثة".
وأضاف ماكرون (46 عامًا) أن أحد الخيارات اقتصار الحفل على ساحة تروكاديرو وسط باريس المواجهة لبرج إيفل. وهناك خيار آخر بنقل الفعاليات إلى داخل استاد فرنسا".
قلق شعبي حول الحضور الآمن
ثم حاول ماكرون - وفشل- في إقناع أم قلقة بشأن المخاطر الأمنية، بالسماح لابنها بالذهاب لحضور حفل الافتتاح عند نهر السين.
وقال ماكرون للأم التي سألت سؤالها خلال مقابلة مع إذاعة "آر.إم.سي" ومحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إذا كان هناك مكان واحد سيكون فيه ابنك آمنًا، فسيكون هناك. دعيه يذهب، إنها الأولمبياد في باريس تحدث كل مئة عام".
وردت الأم التي بدا عليها عدم الاقتناع بأنها تتمنى أن يكون نجلها في العمل خلال ذلك اليوم، حتى لا يتمكن من الحضور.
تطهير نهر السين
وألمح ماكرون، الذي أجرى المقابلة من متحف القصر الكبير والذي تم تجديده لاستضافة منافسات التايكوندو والمبارزة، إلى أنه لم يغير رأيه بشأن السباحة في نهر السين.
وتعمل باريس على تطهير نهر السين حتى يتمكن الناس من السباحة فيه مرة أخرى، كما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 1900.
لكن مشكلة الصرف الصحي الصيف الماضي تسببت في إلغاء حدث السباحة قبل الأولمبياد.
ووعدت آن إيدالجو، رئيسة بلدية باريس، أيضًا بالسباحة في السين، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الوعد الشهير الذي وعد به سلفها جاك شيراك ولم يفعله أبدًا.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في صيف 2024 اقتربت من 9 مليارات يورو (نحو 9.6 ملايين دولار)، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، مشيرة إلى وجود احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة.