"خطوات هامة".. كيف يمكن لحكومة العراق حماية الآثار وتأهيل المدمر منها؟

بعد مرور 20 عامًا على غزوه يستذكر العراق هويته الثقافية، من خلال زيارة ميدانية لبغداد قامت بها المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي.

وأكدت أزولاي على ضرورة مساعدة العراق في إعادة الإعمار، ليس فقط إعمار الجدران والتراث، بل كلّ ما هو متصل بالتراث غير المادي.

مواقع أثرية

وبرفقة وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، زارت أزولاي كذلك مقهى الشابندر الذي تعرض لدمار كبير في هجوم عام 2007. وتبادلت الحديث مع مالكه الذي فقد عددًا من أبنائه في ذلك الانفجار.

ويضمّ العراق ستّة مواقع أثرية مدرجة ضمن التراث العالمي، وهو مهد الحضارات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية، التي منها انطلقت الكتابة وانبثقت المدن الأولى.

ويعدّ العراق وفق الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لآثار التغير المناخي، لا سيما النقص في المياه.

خطوات ضرورية

وفي هذا الإطار، قال فرحان حيدر رئيس جمعية الآثاريين العراقيين، إن واقع الآثار العراقية منذ عام 2003 استفحل وأصبح من الصعوبة السيطرة عليه نتيجة الحروب التي جعلت من التراث المادي العراقي عرضة للمخاطر.

وأضاف في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن العراق لم يعتن بالتراث غير المادي، ولذا يجب أن تُطلق مبادرات للحفاظ عليه من الرقصات الشعبية والأشعار والأدب المختلف وغيرها.

وأشار حيدر، إلى أن الأولويات في الوقت الحالي هي المواقع التي هي بحاجة إلى ترميم سريع وعاجل وخاصة تلك التي طالها التدمير في الموصل وصلاح الدين والأنبار من قبل تنظيم الدولة، فضلًا عن الآثار التي هي بحاجة إلى صيانة في جنوب العراق نتيجة قلة الأموال لترميمها.

وبيّن حيدر، أن الحكومة العراقية يجب أن تسعى لمزيد من الدعم لحماية الآثار، ثم يأتي الدعم من الخارج من قبل اليونيسكو والدول المجاورة والغربية عبر استعادة الآثار التي تمت سرقتها إبان الحرب، إضافة للقيام بمشاريع استثمارية لتنشيط السياحة في المواقع الأثرية.

ولفت إلى أن في قانون الآثار العراقي رقم 55 لعام 2002 فقرات مهمة لحفظ التراث، لكن رغم ذلك فإن مواده لا تطبق بشكلها الصريح، في ظل تساهل في عمليات النبش والبحث عن الآثار في العراق.

حيدر الذي أشار إلى أن إعادة الآثار المسروقة عملية محدودة لا ترتقي إلى واقع طموح الجمعيات المختصة بحفظ الآثار في العراق، شدد على أن الحماية البدائية والقديمة غير نافعة، داعيًا إلى تنظيم دوريات واستخدام التكنولوجيا من الكاميرات الحرارية وغيرها.