ردًا على قرار مجموعة السبع.. روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر نفطها

تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية ردًا على سقف أسعار فرضته دول مجموعة السبع، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء نُشر اليوم. 

ونقل التقرير عن مسؤولين اثنين على دراية بالخطة "أن موسكو تدرس إما فرض سعر ثابت للنفط الروسي أو اشتراط حد أقصى للخصم على الخامات الدولية القياسية الذي يمكن بيع نفطها عنده".

وقد بدأ تطبيق سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي المنقول بحرًا أمس الإثنين عند 60 دولارًا للبرميل، بموجب الاتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي. وفي أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو، بدأت الدول الأوروبية بتطبيق حظر على الإمدادات الروسية المنقولة بحرًا.

تأثير تحديد سقف الأسعار

ويحظر القرار الجديد تقديم خدمات النقل والشحن والتأمين للنفط الروسي المنقول بحرًا في حال بيعه بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.

ويحاول الغرب أن يحد من قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

ويرى خبراء أن حظر الإمدادات، ووضع سقف لأسعار النفط الروسي سيؤديان لخفض إنتاج موسكو بواقع مليون إلى 1,5 مليون برميل يوميًا، لكن الأضرار ستطال أوروبا أيضًا.

كذلك سيُحرم الكرملين من مصادر تمويل كبيرة، وسيتسبب بعجز في موازنة العام المقبل يقدر بنحو 30 مليار دولار بحال هبوط أسعار الخام إلى 50 دولارًا.

وكانت المتخصصة في مجال النفط والطاقة لوري هايتيان قد استبعدت أي تغيرات في الأسواق العالمية بسبب تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي، ولفتت في حديث سابق إلى "العربي" من بيروت، إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء هذا القرار ودفعت إليه.

وأشارت هايتيان إلى مشاورات عقدت مع شركات التأمين وبعض الدول المعنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، لاسيما مع اليونان التي تعد من أكبر الدول التي تعنى بنقل الشحنات الروسية.

لكن هايتيان رأت أن تحديد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارًا، أراح شركات النقل والتأمين والروس والأسواق العالمية، "لأن معظم النفط الروسي يباع بأقل من هذا السعر". 

زحمة ناقلات نفط في المياه التركية

وفي سياق منفصل، واجهت ناقلات النفط الروسية لوائح تركية صارمة أدت لاصطفاف ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط في المياه التركية لعدم‭ ‬حيازتها الأوراق المطلوبة.

واتخذت السلطات التركية إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول إذ تشترط أن يكون لكل سفينة غطاء تأميني تحسبًا لأي ظرف عند الإبحار عبر المياه التركية أو عند الرسو في موانئها.

 وأظهرت وثيقة أن ناقلة نفط عبرت المياه التركية للمرة الأولى منذ عدة أيام بعد أن قدمت شركة التأمين الروسية "إنجوستراخ" خطابًا يسمح بعبور ناقلة النفط فلاديمير تيخونوف التي ترفع علم ليبيريا.  

وتضمنت الأوراق المطلوبة التأمين ضد مخاطر التلوث طوال فترة بقائها في المياه التركية، وفقًا لخطاب أصدرته شركة التأمين في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

ومن جهتها، تقول الشركات الغربية الرائدة في مجال التأمين على السفن إنها لا تستطيع تقديم غطاء تأميني لجميع الظروف التي قد تحدث بحجة أنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن دفع الاستحقاقات في حال طالت العقوبات إحدى شحنات السفن مثلًا.