خطوة "خطيرة".. روسيا تعلق على اتفاق الغرب على تحديد "سقف" لسعر النفط

أكدت روسيا اليوم السبت أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة "الخطيرة" من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، في خضم الحرب على أوكرانيا التي دخلت شهرها العاشر.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما قالت إنه "إعادة تشكيل" لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

في المقابل، حذرت الرئاسة الأوكرانية من أنّ الاقتصاد الروسي "سيدمر" مع التنفيذ المرتقب لقرار تحديد سقف لسعر برميل النفط يبلغ ستين دولارًا، بعد الاتفاق الذي أبرمته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

الطلب على النفط الروسي "سيستمر"

واعتبرت سفارة روسيا في الولايات المتحدة أن "مثل هذه الخطوات ستؤدي حتمًا إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام". وأضافت: "نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر".

واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع أمس الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.

وهدفت هذه الخطوة في هذا التوقيت، للحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل هجومها على أوكرانيا الذي اندلع منذ 24 فبراير/ شباط الماضي دون توقف.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي، إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارًا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.

أوكرانيا تريد "تدمير اقتصاد العدو"

في غضون ذلك، اعتبر مساعد كبير للرئيس الأوكراني اليوم السبت0 أنه يتعين خفض الحد الأقصى لسعر الخام الروسي المنقول بحرًا الذي اتفقت عليه مجموعة دول السبع وأستراليا أمس الجمعة إلى 30 دولارًا للبرميل لاستهداف الاقتصاد الروسي على نحو أشد.

وكتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك على تطبيق تلغرام قائلًا: "نحقق هدفنا دائمًا وسيتم تدمير اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها". لكنه أضاف أنه "كان يجب خفض (سقف السعر) إلى 30 دولارًا لتدميره بشكل أسرع".

والشهر الماضي، اعتبر بوتين أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون "حماقة"، مضيفًا: "لن نوفرّ أي شيء خارج إطار العقود" الموقعة مع الدول المستوردة.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مركز الأبحاث والتنمية الاقتصادية حسن عبيد أن الجميع خاسر من حرب الطاقة بين روسيا وأوروبا، معتبرًا أنها تؤثر على جميع المستويات أكانت بشرية أم إنمائية أو اقتصادية وغيرها.

وشرح في حديث سابق إلى "العربي" من باريس أن روسيا خسرت عائدات الكثير من صادرات الغاز التي كانت توردها إلى أوروبا، إضافة إلى الأسمدة، مشيرًا إلى أن موسكو اضطرت لبيع الغاز بأسعار منخفضة للدول الآسيوية ومنها الهند.

إلا أنه أكد أن موسكو عوضت خسارتها بعض الشيء بسياسة محنكة وذكية من خلال خطوات اتخذتها رئيسة المصرف المركزي الروسي.