رسالة مفتوحة إلى السيسي.. نواب فرنسيون يطالبون بالإفراج عن رامي شعث

وجّه أكثر من 180 نائبًا فرنسيًا ينتمون لأطياف سياسية مختلفة، اليوم الجمعة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي يُطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري - الفلسطيني رامي شعث، المتزوّج من فرنسية والموقوف في مصر منذ قرابة سنتين.

وأعرب الموقّعون على الرسالة المفتوحة، وهم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محليّة ووطنية وأوروبية، عن "قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر"، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.

وذكّر الموقّعون على الرسالة، ومن بينهم النواب أوليفييه فور (اشتراكي)، وجان-لوك ميلانشون (يسار راديكالي)، وجاك مير (الأغلبية الرئاسية)، ويانيك جادو (الخضر) أنّه "في الخامس من يوليو/ تموز المقبل يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد أمضى عامين في الحبس الاحتياطي".

وطالبوا الرئيس المصري "بالتدخّل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن شعث، ولمّ شمل الأسرة الفرنسية والمصرية".

من هو رامي شعث؟

وشعث (48 عامًا)، هو أحد وجوه ثورة "25 يناير" 2011، ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) في مصر، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.

في 5 يوليو/ تموز 2019  أودعته السلطات المصرية في السجن الاحتياطي، ولا يزال هناك حتى الآن. وفي اليوم الذي اعتقلته فيه، رحّلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس.

ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار المسؤولون المنتخبون الفرنسيون، في رسالتهم المفتوحة، إلى أنه "منذ توقيف شعث، تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون توجيه أيّ تهمة له".

وفي أبريل/ نيسان 2020، أُدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

ويُواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكّد هذه المنظمات أنّ حوالي 60 ألف سياسي يقبعون في السجون المصرية.

وهذا الأسبوع أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بيانًا دعت فيه القاهرة إلى "اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية".

لكنّ القاهرة تنفي نفيًا قاطعًا هذه الاتّهامات، وتؤكّد أنّها تخوض حربًا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.