رغم التضييق الأمني.. المحتجون يواصلون اعتصامهم ضد قرارات سعيّد

دخل 50 محتجًا في اعتصام مفتوح وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في وقت شهد فيه شارع الحبيب بورقيبة مظاهرتين لإحياء الذكرى الحادية عشرة للثورة إحداهما ضد إجراءات سعيّد والأخرى مؤيدة له.

وأطلقت قوات الأمن التونسية، السبت، الغاز المسيل للدموع، بهدف فض اعتصام وسط العاصمة، دعت إليه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وخرجت التظاهرات الرافضة لقرارات سعيّد بعد أن أعلن الرئيس التونسي عن قرارات من ضمنها مواصلة تعليق عمل البرلمان لعام آخر، وتنظيم استفتاء على الدستور في يوليو/ تموز المقبل وانتخابات تشريعية في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.

"منعرج جديد" في الاحتجاجات

وأفاد مراسل "العربي" في تونس علي القاسمي بأن "المنعرج الجديد" منذ احتجاجات الجمعة ضد إجراءات الرئيس التونسي بدأ مساء الأمس مع إطلاق حركة "مواطنون ضد الانقلاب" للاعتصام المفتوح، إضافة إلى مشاركة العشرات من الرافضين لقرارات سعيّد في هذا الاعتصام.

وأشار المراسل إلى تجمع العشرات من الرافضين للقرارات وسط العاصمة التونسية والذين يدعون الرئيس قيس سعيّد إلى العودة عن إجراءاته الاستثنائية وضرورة حماية الدستور، إضافة إلى "تحصين الثورة" ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

كما لفت إلى مطالبة المحتجين بضرورة استعادة عمل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان التونسي المعطل منذ 25 يوليو الماضي.

مضايقات أمنية

وتعرض منظمو الاحتجاجات إلى مضايقات أمنية عبر منعهم "من جلب أغطية ونصب خيام في مكان الاحتجاج مما أدى إلى قضاء ليلتهم الأولى في العراء"، وفق مراسل "العربي".

ويؤكد المحتجون على مواصلتهم الاعتصام المفتوح "بغض النظر عن الجانب اللوجيستي والعام"، قائلين: إنّ "اعتصامهم سيستمر على مدار شهر كامل من 17 ديسمبر إلى غاية 14 يناير/ كانون الثاني المقبل" (الحيز الزمني الذي حصلت خلاله الثورة التونسية عام 2011).

ونقل مراسل "العربي" عن المحتجين دعوتهم إلى ضرورة "تكاتف جهود الجميع" لمواجهة ما يعتبرونه "توجهًا استبداديًا" للرئيس قيس سعيد في الاتجاه بالانفراد في السلطة و"تسطير" ملامح المرحلة المقبلة.