رغم المحاكمة.. ترمب يتمتع بامتيازات الرؤساء السابقين حتى آخر العمر

أثارت إجراءات محاكمة الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي، تكهّنات حول إمكانية أن يفقد بعضًا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.

لكن، وبخلاف ما ذهبت إليه التكهنات، فإنّ الرئيس السابق سيحتفظ وفقًا للقوانين السارية حاليًا بامتيازات مثل معاش التقاعد، ومكتب خاص، وفريق أمني، حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.

ويرجع الفضل في ذلك إلى قانون غير معروف نسبيًّا هو قانون الرؤساء السابقين، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته وكالة "رويترز".

ما هو قانون الرؤساء السابقين؟

هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. ومن هذه الامتيازات: "مساحة مكتبية لائقة"، وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية: وحوالي 100 ألف دولار سنويًا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعدي يعادل حاليًا نحو 220 ألف دولار سنويًا.

صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953، وواجه ديونًا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.

وبالنسبة لترمب، من المرجّح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار؛ إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب، وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة، أنه يتم إنفاق حوالي أربعة ملايين دولار سنويًا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حاليًا.

ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية؛ إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.

هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟

يوضح أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان براين كولت أنّه يمكن تجريد الرئيس من هذه الامتيازات إذا عُزِل "أثناء توليه الرئاسة"، لكن لا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.

وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترمب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لكنه تفادى هذا المصير؛ ولذلك فإن الامتيازات باقية.

إلا أنّ هناك أمرًا واحدًا ينبغي التحسب له، فالقانون يمكن أن يتغير دائمًا، علمًا أنّ الجمهوريين سبق أن طرحوا في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين. واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.

وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.

من يقرر موقع مكتب ترمب؟

وفقًا لبراين كولت، فإن القانون يتيح لترمب اختيار موقع مكتبه بنفسه، وإذا قرر ترمب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسيدفع دافعو الضرائب فعليًا أموالا لترمب لتأجير عقار يملكه.

وستتولى إدارة الخدمات العامة، وهي هيئة حكومية اتحادية مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.

وقد غادر ترمب واشنطن إلى منتجع مارا لاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل ساعات من تنصيب بايدن.

وفي بيان صدر في 25 يناير/ كانون الثاني أعلن ترمب أنه سيفتح مكتبًا خاصًا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.

ما وضع تقارير المخابرات؟

إلى ما سبق، ثمة مسعى متنامٍ بين الديمقراطيين لحرمان ترمب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث، وهو الاطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.

وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس في 17 يناير/ كانون الثاني: "لا يوجد حال يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".

وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى، فإن هذا الامتياز أصبح عرفًا، وليس واردًا في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين في 22 يناير/ كانون الثاني: إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.