رغم الوساطات الخارجية.. ميقاتي: لا بوادر حل في أزمة لبنان الرئاسية

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن أزمة الشغور الرئاسي ما زالت مستمرة منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل، مشيرًا إلى أن  الوساطات الخارجية بهذا الإطار تراوح مكانها.

وقال ميقاتي في كلمته خلال مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي" الثّالث في بيروت، إن "أزمة الشغور الرئاسي منذ أشهر مستمرة من دون ظهور بوادر حل بعد ما تمترست الأطراف الداخلية المعنية (لم يحددها) خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها". 

ميقاتي ينفي مسؤولية الحكومة

وتابع: "كما دخلت الوساطات الخارجية (لم يوضحها) أيضًا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر". 

واعتبر ميقاتي أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية". 

وقال: "إن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها". 

جهود فرنسية لحل الأزمة الرئاسية

وكان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قد زار لبنان أواخر الشهر الماضي وعقد لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وحزبية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وجاءت زيارة لودريان بعد فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة منذ سبتمبر/ أيلول 2022، كان آخرها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الجاري، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وانحصرت المنافسة الرئيسية بين جهاد أزعور مرشح المعارضة وأغلب القوى المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين، وبين سليمان فرنجية مرشح الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" وحلفائهما.

وبالتوازي مع الأزمة السياسية المستمرة، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى الحكومة إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.

غياب الإصلاحات فاقم الأزمة المالية

وقبل أيّام، كشف صندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات، وذلك في أول تقييم مالي شامل له منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019. 

ولفت الصندوق إلى أن تأخير الإصلاحات أدى لانخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأوضح أنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأكد التقرير أن "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق"، وأن "مستويات الثقة ستظل متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات"، مشيرًا إلى أن الدين العام قد يصل إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 بدون إصلاحات.