رمضان في موريتانيا .. ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين

أثقل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان كاهل الموريتانيين، حيث أن المنافذ التي افتُتحت للبيع بأسعار مخفضة لا تكفي احتياجات كل السكان.

لم يجد الموريتاني صميا أحمدو، ما يكسب منه ما يكفيه للإفطار مع أسرته. واضطرته ظروفه الصعبة إلى مجالسة غرباء إلى موائد إفطار الخيرين المخصّصة لتنفيس كرب كثيرين من الموريتانيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

ففي شهر رمضان، تنتعش سوق المواد الغذائية، وقد لا يتحسّن مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، نظرًا لارتفاع نسب الفقر، بينما تزيد نسب البطالة عن 30%.

وقال عدد من المواطنين لـ"العربي": إنّ الأسعار مرتفعة جدًا، بحيث أنّهم لا يستطيعون شراء كل احتياجاتهم.

واستحدث قطاع التجارة في موريتانيا لجنة لمراقبة السوق، ولضبط الأسعار عبر تشجيع الإنتاج المحلي، ودراسة احتياجات السوق وترتيب أولوياته مع المورّدين، خاصة في شهر رمضان.

وقالت أمات أوتن، رئيسة لجبنة مراقبة السوق: إنّ الوزارة قامت بعدة اجراءات للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطنين، من بينها توقيع اتفاقيتين مع المورّدين لبعض المواد الضرورية خاصّة المستوردة منها.

شكاوى من غلاء الأسعار

ويقول المزارعون: إنّ الأرض خصبة والمياه متوفرة في موريتانيا، وبالتالي فان المواد المحلية قد تنافس في الجودة والأسعار المنتجات المستوردة.

ويتمّ تصدير المنتجات الموريتانية إلى الأسواق الأوروبية، بينما للمفارقة، يشكو المواطن باستمرار من غلاء هذه المواد على غرار باقي المنتجات والسلع الأخرى، فضلًا عن امتعاضه وتوجسّه من استيراد الأغذية الفاسدة.

ورأى الخليل ولد خيري، الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني، أنّ السلطات الموريتانية تقف متفرجة على غلاء الأسعار الذي يثقل كاهل الموريتانيين.

وقال خيري في حديث إلى "العربي" من نواكشوط: إنّ الحكومة تقدّم مقترحات للتجار بتخفيض الأسعار، إلا أن التاجر مؤسسة ربحية وليست خيرية، في الوقت الذي يجب عليها القيام بدورها الاجتماعي بدعم الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن ما يحصل هو على العكس، حيث ترفع الضرائب على بعض السلع والمنتجات الغذائية المستوردة، بينما يقوم المنتجون المحليون برفع أسعار المنتجات المحلية لتُنافس المستوردة، وفي المحصلة، يكون المواطن هو الضحية.