روسيا.. القضاء يضع مساعدة نفالني تحت الرقابة

قرر القضاء الروسي اليوم الثلاثاء وضع مساعدة المعارض أليكسي نافالني ليوبوف سوبول تحت الرقابة لمدة عام ونصف؛ لتنظيمها تظاهرات خلال جائحة كوفيد-19.

ووجهت إلى سوبول تهمة تنظيم هذه التجمعات لدعم نافالني في يناير/كانون الثاني، عندما تم توقيف المعارض  لدى عودته إلى روسيا، ثم سجن بتهمة الاحتيال التي ندد بها باعتبارها سياسية.

وذكر المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة أن محكمة في موسكو أدانت المعارضة بتهمة التحريض على انتهاك التدابير الصحية" التي تحظر التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وينص القرار على منعها من مغادرة منزلها ليلا أو السفر خارج موسكو أو ضواحيها والمشاركة في المناسبات العامة.

وقبيل صدور القرار، أوضحت سوبول في تغريدة: "أنها طُردت من قاعة المحكمة لتصويرها القاضي بينما كان يقرأ الحكم".

من جانبها، قالت الناطقة باسم المعارض كيرا إيرميتش، في تغريدة: "عام ونصف من تقييد الحرية بسبب قضية وهمية بدون ضحايا. تهدف هذه القضية فقط إلى إبعادها عن السياسة وجعل عملها صعبًا".

وتُعد هذه أول إدانة في "القضية الصحية" التي تستهدف العديد من أقارب ومساعدي نافالني، بينهم شقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه والمنسق لمكاتب نافالني في موسكو أوليغ ستيبانوف وطبيبة نافالني الخاصة أناستازيا فاسيليفا. ويواجه جميعهم تهم تنظيم تظاهرات يناير/كانون الثاني التي شارك فيها عشرات الآلاف من الروس.

وكانت محكمة في موسكو قد مددت الإقامة الجبرية المفروضة على الناطقة الرسمية باسم نافالني، كيرا يارميش، لمدة ستة أشهر، في 21 يوليو/ تموز الماضي. 

ويمضي الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية احتيال تعود إلى عام 2014، وذلك بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتلقّى العلاج بعد نجاته من عملية تسميم بمادة نوفيتشوك تعرّض لها في أغسطس/ آب 2020، وقد اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، فيما ترفض موسكو هذه الاتهامات.

وعملت السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة على تفكيك شبكته، ولا سيما مع تصنيف منظماته على أنها "متطرفة" من قبل المحاكم، وحجب عشرات المواقع الإلكترونية المرتبطة بها.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، صنّف القضاء الروسي المؤسسات التابعة لنافالني على أنها "متطرفة"، الأمر الذي أدّى إلى حظر هذه الكيانات، ومنع أنصار المعارض من الترشّح للانتخابات، فيما نددت كل من واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي بهذا القرار. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول في روسيا.