ستصدر تحذيرًا لتيك توك وميتا.. ماليزيا ترفض حجب المحتوى المؤيد لفلسطين

أكد وزير الاتصالات في ماليزيا فهمي فاضل، اليوم الخميس، أن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيرًا لشركتي تيك توك وميتا بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.

وقال على منصة إكس: "إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية".

ودون أن يقدم تفاصيل، قال فهمي إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقييد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

وفي حين لم يرد ممثلون لتيك توك وميتا بعد على طلبات للحصول على تعقيب، قال فهمي إن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية مضيفًا أن هذا الحق لن ينتزع منهم.

جاء ذلك بعد أسبوعين من قول فهمي إن تطبيق تيك توك لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة. وقالت الشركة في الرد إنها ستتخذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأمور التي طرحت.

"جرائم الحرب هي جرائم حرب"

وكانت مجموعتا غوغل وميتا قد أعلنتا الجمعة أنهما لن تشاركا في قمة الويب، أحد أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا المقرر تنظيمها في نوفمبر/ تشرين الثاني في لشبونة، إثر مواقف أعرب عنها مؤسسها بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقرر العديد من المدعوين البارزين والشركات الكبرى مقاطعة المؤتمر إثر منشورات لمنظمه بادي كوسغريف على منصّة إكس، أعرب فيها عن "صدمته لخطاب وأعمال العديد من القادة والحكومات الغربية" دعمًا لإسرائيل.

وكتب رجل الأعمال الإيرلندي الذي ساهم في تأسيس المؤتمر عام 2009 في دبلن، على منصة إكس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول أن "جرائم الحرب هي جرائم حرب، حتى لو كان من ارتكبها حلفاء، ويجب التنديد بها بصفتها هذه". وإن كان قدم اعتذاراته لاحقًا، إلا أن ذلك لم يصلح علاقاته مع العديد من شركائه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر منذ عملية "طوفان الأقصى" شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي من عقوبات قانونية في حال لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة حماس من على منصاتها، وذلك في ضوء تشريع أوروبي جديد.

وتلقت شركة ميتا "توبيخات" من الاتحاد الأوروبي، لعدم معالجتها لما يقول الاتحاد إنها معلومات مضللة على منصاتها.

واستجابة لتلك التوبيخات، حذفت ميتا أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها "مزعجة أو غير قانونية" فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتأتي حرب المنصات الرقمية على الأصوات الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع تجريم تلك الأصوات على أرض الواقع، ففرنسا هددت بالسجن لما لا يقل عن 5 سنوات كل من يظهر تعاطفًا مع ما تتعرض له غزة.