ستون ألف منزل مهدد بالهدم.. الحصار العمراني يضيق على الفلسطينين

تعد قضية الأرض والمسكن من أهم القضايا التي تواجه إسرائيل داخل الخط الأخضر.

وترفض إسرائيل توسيع الخرائط الهيكلية وتعمل على تغيير التركيبة الاجتماعية للبلدات العربية عبر استحداث ما أطلقت عليه اسم الخط الأزرق الذي يحاصر عمليات البناء الفلسطينية، وهو الخط الفاصل بين ما يسمح البناء فيه داخل البلدات العربية وبين المناطق التي يُمنع البناء فيها. 

وهدمت الجرافات الإسرائيلية أربع منازل قيد الإنشاء في أم الفحم، وسط مخاوف من عمليات هدم قادمة تستهدف قرابة 60 ألف منزل داخل الخط الأخضر بذريعة البناء غير المرخص نتيجة مصادرة الأراضي الواسعة في نكبة 1948 ورفض إسرائيل توسيع مسطحات البلدات العربية. 

القانون يشرع الهدم

ويغيب أي مسار قضائي في حوادث الهدم إثر سن قانون يقضي بهدم كل المنازل الواقعة خارج الخط الأزرق دون أمر قضائي. 

ويفصل الخط الأزرق بين استراتيجيتين إسرائيليتين فخارجه تسعى إسرائيل للسيطرة على أكبر نسبة من الأرض بأقل نسبة من العرب، أما في داخله فتسعى إلى حصر أكبر عدد من العرب في أقل مساحة من الأرض. 

رفع الكثافة السكانية في البلدات العربية

ويشير المتخصص في التخطيط العمراني عروة سويطات في حديث إلى "العربي" إلى أن إسرائيل تسعى عمليًا لرفع الكثافة السكانية في المناطق العربية دون وجود بنية تحتية أو مراكز تثقيفية وترفيهيه.

وعبر تكثيف عمليات الهدم خارج الخط الأزرق تسعى إسرائيل إلى إجبار العرب على تغيير طريقة معيشتهم داخل الخط الأزرق، وفي الحالتين يُمنع العرب من التصرف بأراضيهم كيفما يشاؤون. 

ويشير المهندس المعماري ومخطط المدن محمد يونس إلى أن الاحتلال يبرر الهدم بغياب الترخيص. ويقول في حديث إلى "العربي" : "إن الهدف هو التضييق على معيشة وحياة المجتمع الفلسطيني"، إضافة إلى إشغالهم بالتفكير بمشاكلهم الفردية وعدم النضال". 

وتُحرم الأبنية غير المرخصة من الحصول على مساعدات الإسكان، بحسب يونس. ويتسبب عدم التخطيط بالازدحام وتضييق الشوارع وحصول الاختناقات المرورية وغياب المساحات الخضراء ومساحات الترفيه العامة.