سريلانكا.. أحكام قانون مكافحة الإرهاب تدخل حيز التنفيذ

أعلنت سريلانكا السبت دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين بغاية "نزع التطرف".

كما أعلنت الحكومة أنها تستعد لحظر البرقع، مما يجعل الحظر الموقت، الذي فُرض في أبريل/ نيسان 2019 في أعقاب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى الجهاديين، نهائيًا.

وقرر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب تسمح باعتقال أي شخص يشتبه بضلوعه في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو كن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة".

وتندرج هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، ضمن قانون الحد من الإرهاب، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى إلغائه.

وقد وعدت الحكومة السابقة، التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه يهدد الحريات الفردية، لكنها لم تفعل ذلك.

كما أعلن راجاباكسا، الذي تولى السلطة بعد أن تعهد بالتغلّب على التطرف الإسلامي، عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية السبت.

وأعلن وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا، من جهته، السبت التوقيع على نص يحظر البرقع، الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، حيث يمكن للحكومة أن تنال موافقة ثلثي النواب. وقال ويراسيكيرا للصحفيين في كولومبو "إن البرقع يضر بشكل مباشر بأمننا القومي". 

وأشار إلى أن هذا الزي "ظهر في سريلانكا مؤخرًا. إنه رمز لتطرفهم الديني". لجأت حكومة سريلانكا إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر موقت على النقاب بعد التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس وفنادق أودت بحياة 279 شخصًا في أبريل 2019.

والبرقع هو زي غير شائع في سريلانكا، البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية، حيث يمثل المسلمون 10% فقط من السكان البالغ عددهم 21 مليون نسمة. ولا تستهدف القواعد الجديدة التطرف الإسلامي فحسب، بل يمكن تطبيقها على أي جماعة دينية، بحسب الحكومة.