"سيكرس الانقسام".. حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات

حذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية من مغبة أي تأجيل حتى "ولو ليوم واحد" للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/أيار القادم، لأن ذلك -على حد قوله- "سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول".

ويتخوّف عدد من الفلسطينيين والمراقبين من إرجاء هذه الانتخابات الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عامًا، ويفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في يوليو/تموز.

وفي لقاء صحافي مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال خليل الحية الذي يترأس لائحة الحركة في الانتخابات: "لا نقبل ولو ليوم واحد التأجيل"، معتبرا أن "التأجيل يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول".

وأشار إلى أن أي تأجيل "سيولّد إحباطًا كبيرًا لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل ستكون الأسوأ"، كما حذّر من "أن التأجيل سيعقّد الوضع وسيكرّس الانقسام والفرقة".

وأكّد أن "أي عقبة سنضع لها حلولًا على قاعدة المضي قدما بالانتخابات".

وأعلن الرئيس محمود عباس في منتصف شهر يناير/كانون الثاني إجراء هذه الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ 14 عامًا.

وأظهر استطلاع نشره هذا الأسبوع مركز "القدس للإعلام والاتصال" وأُجري بالشراكة مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت" الألمانية، أن 79% من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمرًا مهمًا.

وتتنافس نحو 36 قائمة في الانتخابات التشريعية. ورغم تعرّضها لانتقادات كثيرة بسبب أدائها السياسي وعدم نجاحها في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل أو في تنمية الأراضي الفلسطينية، لا تزال حركة فتح تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت، وفق الاستطلاع.

وفي هذا الصدد، شدّد الحيّة على أن حركته سوف "تقبل بالنتيجة أيا كانت وستتعامل معها بروح المسؤولية".

وتابع: "إذا حصلنا على 40% في التشريعي، لا نشترط الحصول على 40% في الحكومة"، في إشارة إلى تصميم الحركة على المشاركة في الحكومة، لا رئاستها.

بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام

ورأى الحية أن "حكومة وحدة من كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجًا سياسيًا معقولًا ومقبولا، يمكن أن تشكل بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية".

وأقرّ الحية بأن "من يمارس الحكم يجب أن يكون مستعدًا لدفع الأثمان لوجوده في السلطة"، في إشارة إلى إمكانية معاقبة "البعض" للحركة بعدم التصويت لها.

وأجريت انتخابات 1996 وانتخابات 2006 وفق نظام الترشيح المختلط، أي ضمن نظام القوائم ونظام الدوائر الجغرافية والترشيح الفردي فيها. وأصرّ الرئيس الراحل ياسر عرفات في الانتخابات الأولى التي أجريت في الأراضي الفلسطينية على تمثيل الدوائر حتى تتمثّل دائرة مدينة القدس الشرقية. وسيعتمد نظام الانتخابات القادمة نظام القوائم، واستبعد نظام الدوائر.

مشكلة القدس

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (86 عامًا) شدّد على أن الانتخابات لن تجرى من دون مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 من إسرائيل التي قد لا تسمح بإجراء الانتخابات فيها.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الفلسطينية الإثنين أن غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية يمكنهم التصويت في مراكز اقتراع واقعة في ضواحي القدس، لجهة الضفة الغربية، "حيث لا حاجة للموافقة الإسرائيلية".

لكن تنتظر اللجنة موافقة إسرائيل على مشاركة 6300 فلسطيني من القدس الشرقية يحق لهم الاقتراع - لأسباب إدارية وبموجب بروتوكول موقع في 1993 - في مراكز بريد في المدينة تقع تحت إشراف إسرائيلي.

وفي هذا السياق، حذّر الحية من أن تعرقل إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية، قائلًا: "إذا كان يحال بين الشعب الفلسطيني والعملية الديمقراطية، فهذا يعني القول: اذهبوا إلى خيارات أخرى، والخيارات الأخرى تعني التطرف والعنف".

وطالب الحية الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتخابات وقبول نتائجها، مشيرًا إلى أن حركته التقت مؤخّرًا "بعض الدبلوماسيين الأوروبيين ومن الأمم المتحدة، وتحدثت معهم عن موقفنا المؤمن بالسياسة مع المقاومة".

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات.

وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية، حيث تجرى انتخابات المجلس الوطني متى أمكن.