صندوق النقد الدولي: نحتاج إلى تحديث الأرقام بشأن الاقتصاد اللبناني

يجري صندوق النقد الدولي والمسؤولون في لبنان "مناقشات فنية" تهدف إلى إخراج البلد من أزمته المتواصلة منذ أكثر من عامين، نتيجة للاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد.

وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على حاجة لبنان إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.

انطلاق المناقشات الفنية

وقال أزعور إنّ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض الذي مقره واشنطن في أوقات الأزمات، وإن المناقشات الفنية بدأت.

وأضاف: "آخر مرة حصلنا فيها على اطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس/ آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".

ويعد برنامج صندوق النقد الدولي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية حدة في العالم.

معالجة مشكلات القطاع المالي

وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

وقال أزعور: "من المهم جدًا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وبخاصة الخسائر المالية".

وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.

وقال رئيس الوزراء ميقاتي الأسبوع الماضي: إنّ حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.

سنوات من الاضطرابات

وتخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس/ آذار من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون، التي أشارت تقديرات غولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25% العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85% تقريبًا.