ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.. أعداد القتلى في تزايد بعد زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المغرب يوم الجمعة الماضي، إلى 2012 وفاة في حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا 2012 حالة وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 إصابات خطيرة".

وبحسب الوزارة، سُجلت الوفيات في تسعة أقاليم بواقع "1293 وفاة بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و191 بإقليم شيشاوة، و41 بإقليم ورزازات، و15 في محافظة مراكش، و11 بإقليم أزيلال".

كما تم رصد 5 وفيات في محافظة أغادير وإداوتنان، و3 بالدار البيضاء الكبرى، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية، ومثلها بإقليم تنغير.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وقد أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس مساء السبت اجتماعًا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة، تقرر خلاله "إﻋﻼن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ".

أعداد مؤقتة 

ويلفت رئيس الفضاء الجمعوي بالحوز عبد اللطيف الجعايدي، إلى أن أعداد الوفيات تبقى مؤقتة وغير نهائية.

ويوضح في حديثه إلى "العربي" من الحوز، أن الأعداد ربما ستزداد بالنظر إلى الحالات التي ما زالت تحت الأنقاض، وكذلك أعداد الجرحى، مذكرًا بأن منطقة الحوز جبلية.

ويشير إلى جهود جبارة تُبذل بما في ذلك من قبل السلطات الإقليمية والجمعيات الفاعلة، مبينًا أن الحوز إقليم معروف بدينامية مجتمعه المدني.

أبنية غير مضادة للزلازل

بدوره، يعزو الخبير بالعمارة والبيئة والتنمية أحمد الطلحي، الخسائر البشرية إلى كون المناطق التي ضربها الزلزال قروية وتقع في مناطق جبلية، حيث ينتشر البناء التقليدي القائم على مواد البناء المحلية مثل الحجارة والطين والتبن والقصب، أو الأبنية الحديثة التي لم تخضع للقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل.

وفيما يقول في حديثه إلى "العربي" من طنجة، إن القوانين صارمة في المغرب في ما يتعلق بالبناء بهذه الأخيرة، يشرح أن قانونًا يرجع إلى عام 2002 تم تحديثه ومراجعته عام 2013.

ويلفت إلى أن الأبنية القروية المبنية بالطرق التقليدية لم تكن خاضعة للقانون، لكن جميع الأبنية أخضعت له مع التحديث.

ويرى أن المشكلة تكمن في الأبنية التي بُنيت قبل دخول القانون حيّز التنفيذ في العام 2002، وعليه يمكن الحديث عن مئات الآلاف من هذه الأبنية أو أكثر تنتشر في ربوع المملكة ولا تزال غير صلبة وغير مضادة للزلازل.

ويضيف إلى ما تقدم الأبنية المخالفة للقانون أو ما يُسمى بالسكن العشوائي، والتي تنتشر أيضًا في العديد من المدن.