"ضروري للتصرف بسرعة".. قرار أممي لتعزيز مراقبة الانتهاكات بالسودان
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل، اليوم الخميس، لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها السودان، في ظل النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم معارضة الخرطوم ودول عربية وأجنبية.
وصوّت 18 من أعضاء المجلس الـ47، لصالح القرار، بينما عارضه 15 وامتنع 14 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى وضع حد للعنف، وتوسيع تفويض خبير أممي متخصّص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات "الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي" الذي يقترب من إتمام شهره الأول.
وجاء التصويت على القرار، خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بناء على طلب مشترك من بريطانيا والنروج والولايات المتحدة وألمانيا.
وبينما حظي الطلب بتأييد عشرات الدول، دعت دول عربية والصين الدول الأخرى لمعارضة القرار، مؤكدة أنه يعتدي على سيادة السودان، فيما حثّت الدول الإفريقية على العثور على "حلول إفريقية لمشاكل إفريقية".
لكن داعمي القرار أصرّوا على أنه ضروري ليتصرّف المجلس بسرعة.
وقال السفير البريطاني سايمون مانلي لوكالة فرانس برس: "هذا يوم مهمّ فعلًا"، معتبرًا أنّ المجلس صوّت لصالح "السلام".
ومنذ اندلاعها في 15 أبريل/ نيسان الحالي، أسفرت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، عن سقوط أكثر من 750 قتيلًا وخمسة آلاف جريح.
وأفادت الأمم المتحدة بأنّه حتى التاسع من مايو/ أيار الحالي، لجأ أكثر من 160 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، بينما تجاوز عدد النازحين السودانيين داخل البلاد 700 ألف شخص.
وشجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "العنف غير المبرر"، ودعا الدول إلى الضغط "بكل الوسائل الممكنة" لحل الأزمة.
وقال تورك، في افتتاح الجلسة، إنّ المعارك أوقعت السودان في "كارثة"، مضيفًا: "أغتنم هذه الفرصة لأحثّ كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحلّ هذه الأزمة، بكل الوسائل الممكنة".
ودان تورك بشدة "هذا العنف غير المبرر، الذي انتهك فيه الطرفان القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة".
وأشار إلى أنّ الجيش السوداني "شنّ هجمات على مناطق مدنية مكتظّة، بما في ذلك غارات جوية"، فيما أصابت غارة جوية الأسبوع الماضي على ما يبدو محيط مستشفى في منطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع، من جهتها، استولت على ما يبدو على مبانٍ عديدة في الخرطوم لاستخدامها كقواعد للعمليات، وطردت السكان وشنّت هجمات انطلاقًا من مناطق سكنية مكتظة".
وأفاد بأن مكتبه تلقّى تقارير عدة تتحدّث عن عنف جنسي ارتكبه رجال بالزي العسكري، فضلًا عن "مزاعم بوقوع عمليات إعدام غير قانونية واختفاءات قسرية".
"شأن داخلي"
وجاءت جلسة الخميس للتعامل بشكل طارئ مع وضع يُجمع المعنيّون على صعوبته. لكن لهجة القرار المتّخذ لم تكن قوية.
ورغم دعوته إلى "وقف فوري للعنف من قبل كل الأطراف من دون شروط مسبقة"، امتنع القرار عن طلب أي تحقيق جديد بخصوص انتهاكات محتملة.
وعوضًا عن ذلك، طلب القرار من المقرّر الخاصّ الحالي المعني بحقوق الإنسان في السودان إجراء "رصد مفصّل وتوثيق لكل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بما فيها تلك المتأتية مباشرة من النزاع الحالي"، ورفع النتائج بشأن ذلك إلى مجلس حقوق الانسان.
ورغم أن النصّ كان مخفّفًا إلى حد كبير، إلا أن إقراره تمّ بفارق ضئيل.
وأعرب سفير السودان لدى مجلس حقوق الإنسان حسن حامد حسن عن اعتراضه الشديد على الجلسة والقرار.
وشدّد أمام المجلس على أنّ "ما يجري في السودان هو شأن داخلي"، محذّرًا من أن هذه الجلسة قد تصرف الانتباه عن الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار.
وفي غياب الموافقة السودانية، أكدت العديد من الدول العربية والإفريقية أنها غير قادرة على تأييد القرار. كما أبدت دول أخرى معارضتها أيضًا.
وقال السفير الصيني تشين شو إنّ "على المجتمع الدولي احترام سيادة السودان وشؤونه الداخلية".
كما اعتبر منتقدو القرار أن عقد جلسة خاصّة للمجلس كان بلا طائل، طالما أنّ جلسته العادية المقبلة مقرّرة بعد أسابيع قليلة فقط.
إلا أنّ السفيرة الأميركية ميشيل تايلور أصرّت على أنّ "الصراع ذا النتائج الوخيمة على حقوق الإنسان والنزاع الإنساني في السودان خلال الأسابيع الأربعة الماضية مؤلم فعلًا".
وشدّدت على وجوب "التحرّك بشكل طارئ بسبب الخطورة والمعاناة الهائلة لشعب السودان حاليًا".