طائرات رافال وملف حقوق الإنسان.. لماذا تصّر مصر على الصفقة الفرنسية؟

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفيه غرانغان أن العقد الجديد لشراء مصر 30 طائرة مقاتلة من طراز رفال سيدخل حيّز التنفيذ هذا الصيف.

وأوضح المسؤول الفرنسي، في تصريحات صحافية، أن فرنسا سلّمت مصر حديثًا حاملتي مروحيات من طراز "مسترال" و4 فرقاطات، فضلًا عن أقمار صناعية عسكرية.

كما أشار غرانغان إلى أن فرنسا ومصر تتشاركان في الأولويات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا.

لماذا سعت مصر إلى إتمام صفقة الطائرات؟ 

في هذا السياق، يلفت الباحث الحقوقي تميم هيكل إلى أن الصفقة لا يمكن تصنيفها بأنها جديدة تمامًا، إذ توجد صفقة سابقة وقّعت عام 2015، ينصّ فيها العقد على إمكان طلب مصر دفعة ثانية من الطائرات، حيث صُرّح حينها عن وجود 12 طائرة جديدة أخرى يمكن أن تضاف عبر عقد جديد.

ويضيف هيكل في تصريح إلى "العربي": "عقدت في السنوات الأخيرة مفاوضات خاصة بالتمويل لإضافة عدد من الطائرات، فخلصت الصفقة إلى إضافة 30 طائرة إضافية يدخل إنتاجهم حيّز التنفيذ هذا الصيف".

وردًا على ربط إتمام الصفقة بأزمة سدّ النهضة، يقول هيكل: "لا توجد علاقة بالأوضاع في المنطقة الآن بصفقة الطائرات، إذ إن التسليم سيبدأ عام 2024، وهذا مدى زمني بعيد تمامًا عما يحدث الآن".

ردود الفعل الفرنسية على الصفقة

وتلقت فرنسا عددًا من المطالبات السياسية والحقوقية بالضغط على السلطة المصرية، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ويشير هيكل إلى أن الرئيس الفرنسي رفض الربط بين الصفقة وملف حقوق الإنسان، وقد صرح بذلك خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس.

ويبدو، وفق هيكل، أن الحكومة الفرنسية لم تتأثر بالمطالبات الحقوقية، لأنها ترى أن صفقة التسليح تفيد الاقتصاد الفرنسي، بحيث تصل قيمتها إلى 4 مليار يورو، كما تضيف نحو 7 آلاف وظيفة جديدة في مصانع الطائرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022.