عام على عزل 57 قاضيًا.. القضاة في تونس يتظاهرون للتنديد بتدخل السلطة

بعد مرور عام على عزل 57 قاضيًا، تظاهر قضاة تونسيون أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة، حيث رفعوا شعارات منددة بتدخل السلطات في عمل القضاء.

ولم يكن لدى أغلب القضاة المعزولين تتبعات قانونية أو حتى إدارية تأديبية، إذ لم تقدم السلطات التونسية حتى الآن أي مسوغات قانونية لعزلهم، فيما يطالبون بالتراجع عن هذا القرار.

وفي تصريح للصحافة، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن القضاة تم عزلهم بقرار من السلطة التنفيذية دون وجود ملفات قضائية أو أي إخلالات قانونية لأغلبهم.

لا رد

وخاض القضاة المعفيون خلال عام كل أشكال الاحتجاج الممكنة، حيث تظاهروا واعتصموا وأضرب بعضهم عن الطعام لأسابيع، دون أي رد من السلطة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بأن سجلات 49 منهم على الأقل نظيفة، موجهة بعودتهم إلى وظائفهم.

وعام 2022، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بمجلس مؤقت عين أعضاءه، قبل أن يعزز بمرسوم إشرافه على النظام القضائي من خلال إتاحة عزل القضاة.

وفي الدستور الجديد، يعيّن الرئيس القضاة بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي كان من صلاحيات الأخير، وفق "فرانس برس".