عقب الاحتجاجات.. باكستان تستعد لمحاكمة العشرات من أنصار عمران خان عسكريًا

أكد وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله اليوم الجمعة أن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبهًا بهم لمحاكمتهم عسكريًا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعمًا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في التاسع من مايو/ أيار. لكن المواجهة تصاعدت بينه وبين قادة الجيش على الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي.

المتهمون تعدوا على منشآت دفاعية

واقتحم محتجون منشآت عسكرية وأُضرمت النيران في منزل قائد عسكري كبير في لاهور. ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف معظمهم من أنصار خان.

ولفت وزير الداخلية للصحفيين إلى أن "المتهمين الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين تعدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية".

محاكمات سرية

ولا يسمح بحضور غير العسكريين ووسائل الإعلام المحاكمات العسكرية، وهو ما دفع جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لانتقاد الطبيعة السرية لتلك المحاكمات.

وقد رفعت ضد خان البالغ 70 عامًا  أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة بينها "الفساد والإرهاب والكسب غير المشروع ومحاولة القتل"، منذ إقالته من السلطة في أبريل/ نيسان 2022.

 وخان هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا. 

واتهم خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020، وهو ما نفاه خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" حيث اعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".

وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. كما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.