قضت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء، بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن قرار الإفراج بكفالة (لم تحددها) عن خان في 8 قضايا، سيكون ساريًا حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل.
وإثر اندلاع أعمال عنف خارج المجمع القضائي بإسلام آباد رفعت قضايا مختلفة ضد خان خلال إحدى جلسات محاكمته في مارس/ آذار الماضي.
ومنذ إقالته من السلطة في أبريل/ نيسان 2022، رفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة بينها "الفساد والإرهاب والكسب غير المشروع".
"إطاحة عبر التصويت"
كما اتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
لكن خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".
بعد قرار المحكمة الدستورية الباكستانية بالإفراج عنه.. الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق #عمران_خان يحتفلون في #باكستان pic.twitter.com/9FPh52kr6q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023
وعمران خان (70 عامًا) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا، ويواجه عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
وتسبب اعتقال خان في التاسع من الشهر الحالي احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل. واقتحم أنصار خان عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش عقب في أعقاب القبض عليه.
وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير الأربعاء: إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية. وتبرأ خان من المتورطين في إضرام النار عمدًا مطالبًا بإجراء تحقيق نزيه.
وقال الجيش: إن هجمات 9 مايو/ أيار الحالي كانت "مخططة بشكل مسبق" بأمر من قيادات حزب خان. رغم نفي الأخير ذلك.