على أسس قانونية وتوافقية.. تأكيد أممي على دعم إجراء الانتخابات الليبية

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الأربعاء، والمبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي على دعم الجهود الرامية لإجراء الانتخابات في ليبيا على أسس قانونية توافقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما بالعاصمة طرابلس، حيث قدم باتيلي إحاطته حول المشاورات الأممية مع الأطراف الليبية لإنجاز مشروع الانتخابات، وفق بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الخارجية: "إن الاجتماع بين المنقوش وباتيلي تطرق إلى دعم الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا".

وأشارت الخارجية إلى أن "إجراء الانتخابات وفق أسس قانونية توافقية من شأنه أن يلبي تطلعات الليبيين، ويُنهي الأزمة السياسية الحالية في البلاد".

والثلاثاء ، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استعداد المجلس لدعم أي مبادرة حقيقية تدعم الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وجاءت تصريحات المنفي خلال لقائه باتيلي بطرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يومًا من إقرار القوانين الانتخابية، وفق ما ذكره عضو المجلس ماما سليمان بلال لوكالة الأناضول التركية.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، من قبل أعضاء في مجلس النواب، من بينهم رئيس المجلس عقيلة صالح، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة".

وترعى البعثة الأممية حوارًا سياسيًا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.