على وقع استمرار مظاهرات ميانمار.. اتهامان جديدان إلى أونغ سان سو تشي

وُجّهت إلى زعيمة ميانمار المخلوعة، أونغ سان سو تشي، التي تلاحق قضائيًا بانتهاك قانون يتعلق بالاتصالات وخرق التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا، تهمتان جديدتان، اليوم الإثنين، فيما يتصاعد التوتر في البلاد غداة أكثر أيام التظاهرات دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/ شباط الماضي.

وباتت سو تشي، الحائزة على نوبل السلام، ملاحَقة أيضًا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات، و"التحريض على اضطرابات عامة"، كما أوضحت المحامية ناي تو لوكالة "فرانس برس" بعد جلسة الاستماع التي حضرتها المتهمة عبر تقنية الفيديو.

وتواجه سو تشي في الأساس تهمتين: إحداهما امتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها، والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا، وهي أسباب يعتبرها مراقبون دوليون مبالغًا بها.

وقال محاميها خين ماونغ زاو، الذي رأى موكلته للمرة الأولى منذ احتجازها عن طريق الفيديو: "إنه لم يسمح له بمقابلتها بعد. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 15 مارس/ آذار الجاري".

نهاية أسبوع "دمويّ" في ميانمار

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة غداة يوم قمع دموي في أنحاء البلاد. فقد قتل 18 شخصًا على الأقل يوم الأحد، وفقًا للأمم المتحدة التي استندت في ذلك إلى "معلومات موثوقة".

وتمكنت وكالة "فرانس برس" من تأكيد مقتل عشرة أشخاص من مصدر مستقل، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن عدد القتلى أكبر من الذي أعلنته الأمم المتحدة.

وعاد المتظاهرون إلى الشوارع، اليوم الإثنين، رغم الخوف، فيما يتصاعد التوتر. وأطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين تجمعوا قرب سجن "إنسين" سيئ السمعة في رانغون، للاحتجاج على عمليات التوقيف الكثيرة في اليوم السابق، وفقًا لبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتسنّ في هذه المرحلة معرفة ما إذا كانت الطلقات التي وجهت إلى المحتجين ذخيرة حية أم مطاطية. وكان المتظاهرون يهتفون "نحن متّحدون".

وفي أجزاء أخرى من عاصمة ميانمار الاقتصادية، نصب بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة بألواح خشبية وأرائك وقصب الخيزران لحماية أنفسهم. وذكرت وسيلة إعلام محلية أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاط في محاولة لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح.

وسقط نحو 30 قتيلًا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي، وفقًا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين. كما أفاد الجيش بأن شرطيًا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات.

كما تتواصل موجة التوقيفات والقمع؛ فمنذ الانقلاب، تعرّض أكثر من 1100 شخص إلى الإيقاف أو توجيه التهم أو إصدار الأحكام، وفقًا للمنظمة.

احتجاجات دولية ضد القمع في ميانمار

وقد أثار استخدام الشرطة والجيش أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين السلميين موجة جديدة من الاحتجاجات الدولية.

وأدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر "العنف الفظيع لقوات الأمن البورمية". ومن جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمع في ميانمار في بيان جاء فيه أن "استخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين غير مقبول، وكذلك التوقيفات العشوائية".

وكان سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون انشق عن السلطة قبل أيام قليلة، ودعا إلى "إنهاء الانقلاب العسكري"، و"إعادة السلطة إلى الشعب". وقد أقالته المجموعة العسكرية من منصبه.

ولم تنجح الاحتجاجات الدولية وإعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في التأثير على الجيش.

وقال مقرر الأمم المتحدة توم أندروز: "على الدول أن تصعّد استجابتها. كلمات الإدانة موضع ترحيب لكنها غير كافية"، مضيفًا أنه سيعرض قائمة من التدابير الإثنين على مجلس الأمن.