عمليات قتل "مشبوهة".. هيومن رايتس تتهم مصر بـ"إعدامات خارج القضاء"

تحت عنوان "عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية"، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا وثّقت من خلاله ما قالت إنها "إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء" نفذتها قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة بحّجة "اشتباكات مسلحة" مع "إرهابيين مزعومين".

وخلص التقرير المؤلف من 80 صفحة إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا فيما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلًا محتجزين.

"عظام مكسورة وأسنان مخلوعة"

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا: إن وزارة الداخلية المصرية "أعلنت، بين يناير/ كانون الثاني 2015 وديسمبر/ كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصًا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط". 

وقالت: "ادّعت جميع البيانات تقريبًا أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولًا، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار. وزعمت السلطات أيضًا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب، وأن معظمهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين".

وقالت المنظمة إنها دققت "عن كثب في حالات 14 شخصًا كانوا من بين 75 رجلًا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر"، وأجرت مقابلات مع عائلات هؤلاء الأشخاص ومعارفهم. 

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن "أفراد من 8 عائلات رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة".

هل تُفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية؟

وطالبت المنظمة شركاء مصر الدوليين بوقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعًا في الانتهاكات المستمرة بحسب التقرير. 

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة".

وأضاف ستورك: "ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات جسيمة بشكل روتيني وتخفيها من دون عقاب. إنشاء آلية أممية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها هو أمر في غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات".

وتُحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتُصنف من قبل الحكومة "منظمة إرهابية" منذ أواخر عام 2013 بعد إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي.

وعام 2014 تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، السلطة ثم شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين.