عودة الجدل.. مطالبات حقوقية بتعديلات قانونية على الإجهاض في المغرب
أثارت وفاة قاصر مغربية بسبب مضاعفات عملية إجهاض سرية الكثير من الجدل حول قانون الإجهاض الحالي.
وطالب حقوقيون بإجراء تعديلات قانونية توسع الحالات المسموح فيها بإجراء عمليات الإجهاض لتجنب اللجوء إلى الطرق غير القانونية وغير الصحية.
ويؤكد أطباء، أن عمليات الإجهاض تجري بدون تعقيم ولا تخدير جيد، وبدون قاعة عمليات، وبالتالي كل ذلك يمثل خطورة على النساء.
ويقدر حقوقيون عمليات الإجهاض السرية بأنها بالعشرات، ولذلك يطالبون بتشريعها ضمن ضوابط معينة لتفادي هذه الظاهرة.
حلول منتظرة
وتصل العقوبات إلى السجن النافذ لمدة 5 سنوات، حسب القانون الجنائي المغربي، للنساء اللواتي يجهضن أجنتهن، أو من يساعدهن على ذلك.
ودفع هذا الواقع لجنة رسمية إلى التوصية قبل أعوام بالسماح بهذه العمليات في بعض حالات القوة القاهرة، عند الاغتصاب، أو وجود خطر على الأم أو الجنين.
وبين حرية الجسد والحق في الحياة، يحتد الجدل بشأن الإجهاض في المغرب.
وأمام ذلك، تتجه الأنظار إلى البرلمان بانتظار إحالة الحكومة لمشروع القانون الجنائي الجديد عله يجد الحلول المنتظرة لظاهرة الإجهاض.