ألغت كولومبيا تجريم الإجهاض خلال الأسابيع الـ24 الأولى من الحمل، في حكم اعتبره مؤيدوه تاريخيًا وانتصارًا قانونيًا للحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية.
فقد قضت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لصالح إلغاء تجريم الإجهاض مساء أمس الإثنين، فيما يأتي القرار بعد سلسلة من الأحكام المشابهة في المكسيك والأرجنتين التي خففت الحواجز القانونية أمام الإجهاض.
وبحسب "الغارديان"، لم يكن يُسمح بالإجهاض في كولومبيا سابقًا إلا في حالات طارئة ترتبط بوجود خطر على حياة الأم الحامل أو صحتها؛ أو وجود تشوهات جنينية مهددة للحياة عند الجنين؛ أو عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى أو التلقيح الاصطناعي غير الرضائي.
احتفالات مقابل احتجاجات
واحتفالًا بصدور الحكم، تجمعت النساء والمواطنون الكولومبيون أمام مبنى المحكمة في بوغوتا، رافعين الشعارات والأعلام والأزياء الخضراء التي ترمز إلى تأييد الإجهاض.
كذلك، قابل هذا الاحتفال، تحرّك للمحتجين المناهضين للإجهاض ضد الحكم.
من جهتها، وقالت إيريكا غيفارا روساس مديرة مكتب الأميركيتين في منظمة العفو الدولية، ببيان: "نحتفل بهذا الحكم باعتباره انتصارًا تاريخيًا للحركة النسائية في كولومبيا التي ناضلت لعقود من أجل الاعتراف بحقوقهن".
وأضافت: "النساء والفتيات والأشخاص القادرون على الإنجاب هم وحدهم من يجب أن يتخذوا القرارات بشأن أجسادهم".
وأعربت عن سعادتها بأنه "الآن بدلًا من معاقبتهن، سيتعين على السلطات الكولومبية الاعتراف باستقلاليتهن على أجسادهن وخططهن الخاصة"، على حدّ تعبير غيفارا روساس.
Judges on Colombia's constitutional court voted to decriminalize abortion until 24 weeks of gestation, the court said in a statement, in a victory for abortion rights groups which sued to have the procedure removed from the penal code https://t.co/SleimA8sd7 pic.twitter.com/ESnNJXypul
— Reuters (@Reuters) February 21, 2022
وكانت جماعات حقوق الإجهاض، المعروفة مجتمعة باسم الموجة الخضراء، قد رفعت دعوى قضائية لإزالة الإجهاض من قانون العقوبات. وكانت الحركة قد خاب أملها مرات عديدة من قبل المحكمة الدستورية التي كانت تقرر عدم البت في القضية خلال العامين الماضيين.
كذلك، تقدر مجموعات حقوق الإنجاب أنه يتم إجراء ما يصل إلى 400 ألف عملية إجهاض كل عام في كولومبيا، بينها 10% تقام بشكل قانوني.
وخلال عام 2020، تم إجراء ما لا يقل عن 26223 عملية إجهاض غير آمنة في جميع أنحاء كولومبيا، وفقًا لـ"الغارديان".
يذكر أن أميركا اللاتينية بشكل عام، تعدّ منطقة محافظة تقليديًا تتميز بوجود غالبية كاثوليكية، ولديها بعض أكثر قوانين الإجهاض صرامةً في العالم.
الجدلية الأخلاقية للإجهاض
وتُثير ظاهرة الإجهاض سجالًا كبيرًا أيضًا في العالم ليمتد أيضًا إلى الدول العربية، حيث برزت في الآونة الأخيرة بعض التيارات التي تعتبر الإجهاض حرية شخصية للمرأة والتي تطالب بعدم معاقبة اللواتي يلجأن إليه، مقابل من يدافعون عن حقّ الحياة ويرون بالإجهاض قتلًا متعمّدًا للأجنة.
ووفقًا لإحصائيات منظمة العفو الدولية، يُسجّل العالم أكثر من 47 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب عمليات الإجهاض غير الآمن.
أما عربيًا، فيتصدّر المغرب قائمة الدول العربية التي تُسجّل أعلى معدلات إجهاض في عمليات سرية بمعدل 600 إلى ألف حالة يوميًا وبمبالغ مالية باهظة، بحسب تقارير من عام 2020.
على الرغم من أن القانون المغربي يُجرّم الإجهاض، وتتراوح العقوبة بين السجن 6 أشهر و5 سنوات.
وأقرّ عدد من الدول العربية تشريعات تعطي المرأة الحقّ بالإجهاض في إطار صحي وضمن حالات محدودة، من منطلق أن للمرأة الوصاية الكاملة على جسدها، بينما تعارض العديد من الأوساط الإجهاض من منطلق أن للأجنّة الحقّ في الحياة، وأن الإجهاض بمثابة جريمة قتل مع سبق الإصرار.
ويعتبر القانون المصري الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحقّ في الحياة، بينما تسمح تونس لكل فتاة تجاوزت سنّ العشرين بالإجهاض في كل الحالات.