غضب يعم الشارع اللبناني.. الطفلة جوري أصغر ضحايا الأزمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد بوفاة الطفلة اللبنانية جوري مازن السيد من بلدة عانوت في منطقة إقليم الخروب.

وتعددت الروايات حول أسباب وفاة الطفلة البالغة 9 أشهر من العمر. فقد تحدث ناشطون عن أن عدم توفر الدواء اللازم لجوري أدى إلى وفاتها، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غياب غرف عناية فائقة خاصة بالأطفال تسبب بالوفاة.

وأوضحت وسائل الإعلام اللبنانية أن جوري كانت تعاني منذ يومين من ارتفاع في الحرارة والتهاب في الرئة.

وبعد تأزم وضع الطفلة، قامت العائلة بنقلها إلى المستشفى المركزي في مزبود، الذي لم يتمكن من معالجتها كما يجب بسبب عدم توافر غرف عناية فائقة خاصة بالأطفال، مما استدعى نقلها إلى مستشفى آخر وهو "حمود" في صيدا جنوب لبنان، لكن الطفلة توفيت في طريقها إلى المستشفى.

بدوره، نقل مختار البلدة محمد إسماعيل عن والد جوري قوله: إنّ عددًا من المستشفيات القريبة التي تتوافر فيها عناية فائقة رفض استقبال الطفلة. 

وأوضحت وسائل الإعلام نقلًا عن الطبيبة المعالجة للطفلة بأن أدوية الطفلة كانت مؤمنة بالكامل.

وقد صُلي على جثمانها صباح اليوم في بلدتها عانوت في إقليم الخروب.

وحمّل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والمسؤولين اللبنانيين مسؤولية وفاة الطفلة جوري.

أزمة الدواء في لبنان

ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، مما أثر بشكل سلبي على عمل المستشفيات والصيدليات.

واحتجاجًا على نضوب الأدوية، بدأ تجمع أصحاب الصيدليات الجمعة إضرابًا عامًا مفتوحًا، كما حذرت نقابة مستوردي الأدوية من "نفاد" مخزونها من "مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية".

ويأتي ذلك بعدما شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجًا عن استيراد سلع رئيسية بينها الأدوية.

وتسبب تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، بانقطاع عدد كبير في الأدوية، بينها حتى مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها.

ومطلع يونيو/ حزيران المنصرم، أعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني أن 70% من الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في البلاد.

وذكرت النقابة أن عملية الاستيراد متوقفة "بشكل شبه كامل" منذ أكثر من شهر، بسبب "تراكم المستحقات المالية المترتبة لصالح الشركات المصدرة"، والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.