"غير مسموح بها".. واشنطن توقف أحدث مدفوعات متعلقة بسداد ديون موسكو

يشتد حبل الخناق على روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تم إيقاف أحدث مدفوعات قسيمة على السندات السيادية الروسية، بحسب ما كشف مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.

ووفق "رويترز"، قال المصدر: إن أحدث مدفوعات قسائم على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية كي يتعامل معها "جي.بي مورغان"، بنك المراسلة. والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042.

ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات "الكوبون" من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إنه سبق أن عولجت مدفوعات قسيمة على السندات السيادية الروسية.

بدورها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحًا بها.

وقالت المتحدثة: "اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتبارًا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية".

وأضافت: "يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد"، فيما أشار المصدر إلى أن روسيا لديها فترة سماح 30 يومًا لتسديد المبلغ.

مهمة تزداد صعوبة

وتمكّنت روسيا، التي لديها إجمالاً 15 سندًا دوليًا مستحقًا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكن هذه المهمة تزداد صعوبة.

وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفًا عن السداد.

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب العقوبات الغربية، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل، وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.

وجمدت الإجراءات العقابية 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملة الأجنبية في الخارج.

والشهر الماضي، قالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: إن تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح "محدودًا" على النظام المالي العالمي.