فقر وابتزاز وانعدام الأمان.. تزايد عمليات هجرة الأهالي من الرقة
يبدو تعافي الرقة من تنظيم "الدولة" بطيئًا. فرغم أن حركة شوارعها عادية، إلا أن لا حياة مستقرة مع الفقر المتفشي فيها.
وتتزايد الهجرة في ظل وضع اقتصادي مترد في مدينة، لم يكن تحريرها سببًا كافيًا لبقاء سكانها فيها.
بيع ممتلكات وتهريب
يحاول ملحم ضاهر أن يبيع ممتلكاته في الرقة، لدفع أموال لمهرب يساعده على السفر مع أسرته إلى تركيا. وهو يخطط للمغادرة فور جمع ما يكفيه من المال.
ويقول ملحم إنه باع ماشيته وبقيت له من الأبقار اثنتان أو ثلاثة، أما معمل رقائق البطاطا فهو متوقف عن العمل ومعروض للبيع.
ويلفت إلى أن خطته الأولى هي الخروج باتجاه أي بلد يحقق طموحاته في هذه الحياة، شارحًا أن أولى طموحات أيّ إنسان هي العمل في بيئة آمنة تسمح له بالعمل وتمنحه الأمل.
ولم يستطع ملحم الاستمرار في أعماله، وسط غياب الأمان، ففي شمال سوريا قد يكون امتلاك المال مشكلة حيث تتزايد عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية.
وفي هذا الصدد، يشير إلى ظهور ما يعيق الاستثمار والعمل الصحيح، متحدثًا عن عمليات الابتزاز. ويقول: "قد تجمع مبلغًا من المال، وتختطف من أجله وإن كان بسيطًا".
بدوره، يعزو عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى، الهجرة إلى كون "الأزمة السورية طالت أكثر من اللازم".
ويضيف في هذا المجال أن "الظروف المعيشية لم تعد تسمح للناس بممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعي، في ظل حالة من عدم الاستقرار"، لافتًا إلى أنه يبحثون عن مصدر للمعيشة مع عدم وجود حل سياسي في الأفق.
"لا مؤشرات لعودة الحياة"
تعليقًا على التطورات، تقول الصحافية والناشطة الحقوقية المختصة بالشأن السوري دُنى عبدالله إن مسألة تحقق شروط الأمن والأمان في أي منطقة لا بد أن تكون مسؤولية القوات الحاكمة في المكان.
وتشير في حديثها إلى "العربي" من لندن، إلى أنه فيما يتعلق بالرقة، فإن القوات الأميركية في المنطقة، وكذلك تلك المدعومة أميركيًا في المكان، أي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، هي المسؤولة عن ذلك.
وتأسف لأنه "بمرور أكثر من أربع سنوات على تحرير الرقة من تنظيم الدولة، لا نرى أي مؤشرات حقيقية لعودة الحياة إلى هذه المنطقة".
وتعزو السبب في ذلك إلى أن التدخل الأميركي هدف منذ البداية إلى تفكيك تنظيم "الدولة" وإضعافه وإنهائه، ولم يأخذ بعين الاعتبار خطة إعادة إعمار هذه المنطقة ما بعد وجود التنظيم.
وتردف بأن ذلك يظهر جليًا في العمليات العسكرية الأميركية، التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين وبنى تحتية.