فلسطين.. اشتية يطالب "حماس" بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، حركة حماس، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها.

وذكر، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أن عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة يبلغ أكثر من 80 معتقلًا.

وقال اشتية: "لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، كما أن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة وهذا ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

"حماس" تنفي 

في المقابل، نفت "حماس"، وجود "معتقلين سياسيين" في قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية في غزة، والتي تُديرها "حماس"، في بيان صحفي: "إن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

وتابعت: "إنها تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة". كما أشارت إلى أن "الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني".

المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات

وكان عباس أصدر يوم السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة. وتضمّن الدعوة إلى "إطلاق المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين".

"حماس" تطالب بالتطبيق

وتعليقًا على المرسوم، طالبت حركة "حماس" بتطبيقه على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيّز التنفيذ في قادم الأيام، على حدّ تعبيرها. وأكّد الناطق باسم حركة "حماس" أنّ توفير الحريات الكاملة والمناخات اللازمة للانتخابات، خطوة مهمة على طريق إنجاز انتخابات تعبر بكل صدق عن إرادة شعبنا الفلسطيني".

كما رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالمرسوم، وقالت: "إنّ من شأنه أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفّر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية".

وجاء هذا المرسوم في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عامًا في 22 مايو/أيار القادم.