تمهيدًا للانتخابات، وترجمة لما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في القاهرة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، "على أن يكون ملزمًا للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين".
وأكد المرسوم تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
وشدد المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأنواع المساءلة كافة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وقرر الرئيس عباس إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
ووعد بتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد المرسوم الرئاسي توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقًا للقانون.
وأشار إلى توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهماتها على النحو الذي رسمه القانون.
الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس يصدر مرسوما جديدا👇 pic.twitter.com/DMxlIspwet
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 21, 2021
توفير الحريات الكاملة
وتعليقًا على المرسوم، طالبت حركة "حماس" بتطبيقه على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيّز التنفيذ في قادم الأيام، على حدّ تعبيرها.
وأكّد الناطق باسم الحركة "حماس" أنّ توفير الحريات الكاملة والمناخات اللازمة للانتخابات، خطوة مهمة على طريق إنجاز انتخابات تعبر بكل صدق عن إرادة شعبنا الفلسطيني.
كما رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالمرسوم، وقالت: إنّ من شأنه أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.