Skip to main content

فلسطين.. قرار قضائي إسرائيلي يمهد لهدم عشرات المباني في الضفة

الأحد 21 أغسطس 2022

كشف مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تحضّر لهدم عشرات المساكن والمنشآت جنوبي الضفة الغربية بعد رفضها إصدار أمر احترازي لمنع أوامر الهدم.

وقال نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا (منطقة تضم عدة تجمعات فلسطينية) جنوبي الخليل: إن "المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لمنع هدم مساكن ومنشآت في منطقة مسافر".

وصرّح يونس أن "القرار يعني عدم إمكانية التوجه للمحاكم الإسرائيلية لمنع أي قرارات هدم مستقبلًا، إضافة لهدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها".

وأكد أن "طلب إصدار الأمر الاحترازي المرفوض يتعلق بعيادة صحية ومدرستين يلتحق بهما نحو 140 طالبًا، و32 منشأة بين مسكن ومنشأة زراعية".

وربط يونس بين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، وقرارها في 4 مايو/ أيار الماضي الذي اعتبر منطقة واسعة شرق بلدة يطا "منطقة تدريب عسكرية".

"أوامر احترازية لكسب الوقت"

وأضاف رئيس المجلس المحلي أن السكان يلجؤون للمحاكم الإسرائيلية من خلال محامين إسرائيليين بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها الجيش، لحين استنفاد الإجراءات القانونية وهذا يعني "كسب الوقت" الذي قد يمتد لسنوات.

وأردف المسؤول الفلسطيني:"لا توجد حماية قانونية مع رفض إصدار أوامر احترازية لمنع الهدم، وبإمكان الجيش الإسرائيلي هدم المباني القائمة التي انتهت مهلة الأوامر الاحترازية بشأنها في أي وقت، وهدم المباني الجديدة خلال 96 ساعة". وأضاف أن "القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم".

وفي 4 مايو/ أيار 2022، رفضت المحكمة العليا التماسًا ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.

وقضت المحكمة بأنه "ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قد أصدر بيانًا في الثامن من الشهر الماضي بخصوص  الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وأشار إلى أن ما يحدث هو "مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر جريمة حرب".

ومنذ عام 2000 تقدم الجيش الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعًا، بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

المصادر:
العربي - وكالات
شارك القصة