كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن اضطرار 19 عائلة فلسطينية إلى مغادرة تجمع رعوي بالضفة الغربية، بسبب إجراءات إسرائيلية "قسرية".
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن العائلات التي تتألف من "نحو 100 فلسطيني اضطروا إلى مغادرة تجمع راس التين الرعوي، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أوائل يوليو/ تموز 2022".
"ظروف حياة لا تُطاق"
وأوضح التقرير أن "بعض السكان أوضحوا لنا أن سبب المغادرة يعود إلى ظروفهم المعيشية التي أصبحت لا تُطاق، مستشهدين بإجراءات قسرية مرتبطة بالاحتلال فرضتها عليهم السلطات الإسرائيلية ومستوطنين إسرائيليين".
وبحسب التقرير، "يعتمد هؤلاء السكان في الغالب على الرعي، وتوضح التقييمات الأولية أن هذا الانتقال الأخير للأسر الـ19 يأتي إلى حد كبير نتيجة لتراكم عنف المستوطنين وعمليات الهدم والمضايقات وغيرها من الإجراءات القسرية، وليس جزءًا من نمط تنقل أهل الرعي الموسمي".
وأشار إلى أن من بين تلك الممارسات، هدم أو مصادرة المنازل والمواد المعيشية، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات الجسدية، والتخريب".
مسافر يطا.. تهجير قسري جديد ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين#فلسطين تقرير: أحمد جرادات pic.twitter.com/QlsUugq3hL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2022
ولفت إلى أن "عشية مغادرة الفلسطينيين المئة، كان التجمع بكامله يتألف من نحو 35 أسرة في المجموع، بما في ذلك 240 شخصًا، منهم 150 طفلًا، وكانت مساكنهم في خمسة مواقع متجاورة ومنفصلة".
ودعا المكتب الأممي، إسرائيل إلى "وقف عمليات الهدم والمصادرة، ووضع نظام تخطيط وتقسيم منصف للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين العنيفين وأفراد القوات الأمنية الذين يستخدمون القوة المفرطة".
وكان مكتب "أوتشا" قد أصدر بيانًا في الثامن من الشهر الماضي بخصوص الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة مَسافر يطّا جنوب الخليل. وأشار إلى أن ما يحدث هو "مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر جريمة حرب".
وأكد البيان أن "القانون الدولي الإنساني يفرض حظرًا مطلقًا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدًّا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري فيها".