في ظل انتشار أمني كثيف.. الآلاف يشاركون في مسيرة الحراك الجزائري الأسبوعية

شارك آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة، الجمعة، في المسيرة الأسبوعية للحراك، على الرّغم من انتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلًا من التجمّع ككلّ يوم جمعة في وسط المدينة.

وللمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك في فبراير/ شباط الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيّف.

ودعا ناشطون في الحراك عبر صفحاتهم على "فيسبوك" المتظاهرين للتجمّع في حيّ بلوزداد "قلب الحراك لهذا الجمعة الـ116"، في إشارة إلى عدد الأسابيع التي مرّت منذ بداية هذه الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط 2019. 

"مهما فعلتم لن نتوقّف"

وخلال المسيرة، ردّد المتظاهرون هتافات من بينها "مهما فعلتم لن نتوقّف"، في إشارة منهم إلى الوجود الأمني وعناصر الشرطة المنتشرين بكثافة في وسط العاصمة.

ويوم الجمعة الماضي، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك في الجزائر العاصمة، واعتقلت عددًا ممّن شاركوا فيها، لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليًا أكثر من 70 شخصًا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك أو في قضايا حريات فردية.

وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية: "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري".

واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية فبراير/ شباط بعد عام من تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا؛ ما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء. 

المسيرة الطلّابية

والثلاثاء الفائت، منعت الشرطة الجزائرية للأسبوع الثاني مسيرة الطلاب التي اعتادوا تنظيمها كل ثلاثاء، واعتقلت عشرات الأشخاص منذ الصباح، كما انتشرت قوات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى بوسط العاصمة.

وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء إلى شارع ديدوش مراد، لكن الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون أي تجمع.

الحراك الجزائري المطالب بتغيير "نظام" ما بعد الاستقلال

وبدأ الحراك في فبراير/ شباط 2019 رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة، الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة مرتفع بلغ 15%، كما تعاني من فقر متزايد وارتفاع في الأسعار، ما يضفي بُعدًا اجتماعيًا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.