قائمة المنقولات الزوجية تثير الجدل في مصر.. هل ينبغي إلغاؤها؟
أثارت عبارة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال" جدلًا واسعًا في مصر بشأن قائمة المنقولات، التي يُسجل فيها ما اشترته أسرة العروس لصالح بيت الزوجية.
العبارة كتبها أب مصري من محافظة الدقهلية على ورقة القائمة الخاصة بابنته المقبلة على الزواج، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ارتفعت مطالبات بتعديلات لقانون الأحوال الشخصية.
وكان قانون الأحوال الشخصية خضع لمناقشات داخل لجان مجلس النواب المصري، بعد تقديم الحكومة مشروعًا يحمل تعديلات مثيرة للجدل في مارس/ آذار الماضي.
واستطاعت كاميرا "العربي" رصد آراء من الشارع المصري بهذا الخصوص؛ فأرجع مؤيدون لـ"القائمة" موقفهم إلى اعتبارها ضامنة لحق المرأة، في حين شدد آخرون على أهميتها في هذا الزمن الذي تكثر فيه حالات الطلاق.
ودعا بعضهم من يودّ إلغاء "القائمة" إلى تجهيز المنزل بالكامل دون انتظار أي حاجة من العروس.
"المطلوب تحسينات مستمرة"
من ناحيتها، تشير الباحثة في العلوم السياسية بجامعة تارتو والناشطة الحقوقية سمر الحسيني إلى أن القوانين المصرية لا تستطيع تقديم منظومة حماية كاملة للمرأة في حالة الطلاق أو حتى نسق قانوني.
وتقول في حديث إلى "العربي": إن في غالبية دول العالم هناك ما يُسمى بتسوية مالية وقانونية عند الطلاق، ما يسمح للطرفين بالانفصال بشكل لائق ويحل المشاكل المادية والقانونية ومسائل على غرار رؤية الأولاد والممتلكات المشتركة.
وإذ تشير إلى أن الحال في مصر مختلف عن هذه الدول، تلفت إلى أن كل حالة طلاق ينتج عنها عدد كبير من القضايا في محكمة الأسرة.
وترى أن هناك من يطالب بإلغاء القائمة دون تقديم بديل يحمي حقوق المرأة.
وتشدد على أن المطلوب في الوقت الحاضر هو مجموعة من التحسينات المستمرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وضمان حقوقها المادية، ينتج عنها التغيير الجذري في ثقافة المجتمع. وتؤكد أن المطلوب بالدرجة الأولى هو تغيير التشريعات.