هل ينتهك قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر حقوق المرأة؟

يحبس الشارع المصري أنفاسه في انتظار الفصل النهائي في مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، الذي تحول إلى قنبلة موقوتة تهدّد تماسك المجتمع المصري، على ضوء حالة الصدام بين أطراف تطعن في بنوده.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبل فعاليات نسوية تعتبر مواده بمثابة انتقاص من قيم المرأة وكرامتها، وإلغاء لهويتها القانونية، كما  يعيد مصر إلى الوراء في  مجال حقوق المرأة، وفق ما أفاد به بيان مشترك لتحالف المنظمات، والجمعيات المصرية النسوية. 

تحفظات

من جهة أخرى تبدي شخصيات دينية تحفظها على بعض بنود القانون، التي تتعارض مع جوهر الدستور، ولا تتماشى مع الشريعة الإسلامية على حد تعبيرها. 

وهاجم رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة" المصري وليد عبد المقصود، ما وصفها بأطراف تحاول سلخ المجتمع المصري عن مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال تنظيم العلاقات الأسرية من خلال الدعوة لتطبيق الزواج  المدني.

وتحدث  المحامي عبد المقصود عن أصوات تحاول خلق تكتل نسوي معارض للقانون بخلفيات إيديولوجية، معترفًا بأن بنود مشروع القانون الجديد تحتاج إلى نقاش مجتمعي، رغم ما حمله من تعديلات غير  مسبوقة تحفظ حقوق المرأة في الدرجة الأولى، على غرار وضع حد لإهدار كرامتها في معاملات النفقة والولاية، وتنظيم سفر الأطفال القصر في حالة طلاق الوالدين بطريقة قانونية تضع حدًا لحالات تهريبهم من قبل أحد الوالدين خارج البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الطرف الآخر من رؤيتهم، وهي من كبرى المسائل الخلافية بين الأزواج  بعد الطلاق .

وأكد عبد المقصود أن كل تيار  يريد اليوم صياغة هذا القانون على مقاسه، معتبراً أنه أمر غير مقبول، كما انتقد بشدة  الشخصيات التي تهاجم  مسودة القانون، وتروج لما وصفها بالأكاذيب.  

مشروع لا يخدم المرأة المطلّقة

من جهة أخرى طالب نائب مدير منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية في مصر مصطفى فؤاد؛ بإقرار وتكريس الزواج المدني في البلاد، بعيداً عن ما وصفه بهيمنة المنظومة الدينية على مواد قانون قانون تنظيم الأسرة، مشيراً إلى أن الشارع المصري يتعامل مع المرأة كدرجة ثانية تفتقد الأهلية القانونية.

وأكد فؤاد لـ "العربي" أن مشروع القانون الجديد لا يخدم المرأة المطلّقة، كاشفاً أن 88% من الأزواج في مصر لا يدفعون النفقة المستحقة لها عقب الطلاق، رغم الأحكام القضائية. 

كما أعلن نائب مدير المنظمة الحقوقية في حديثه أن تكتل المنظمات النسوية في مصر يعارض بنود هذا القانون، لأن المشرّع قام بتكريس هيمنة الرجل على المرأة حتى بعد الطلاق.

وطالب فؤاد بتكريس قانون مدني موحّد للأسرة المصرية لأي طائفة انتمت، داعياً إلى معالجة الاختلالات في بنود القانون الجديد قبل المصادقة على نسخته الأخيرة.