قصف ونقص في الإمداد.. المنظمات الإنسانية تقود المهمة الأصعب في سوريا

يعاني العاملون في المجال الإنساني في شمال غربي سوريا صعوبات جمة حيث يقف جزء منهم على خطوط النار من أجل العمل على انقاذ المدنيين جراء قصف قوات النظام السوري على مناطقهم، فيما يواجه القسم الآخر العامل في المخيمات شحًا في الدعم.

وتُعد المخاطر التي تحيط بالعاملين في مجال الإنقاذ الأخطر لمن يعمل في مجال العمل الإنساني شمال سوريا. وتظل احتمالات الموت كبيرة في ظل استمرار القصف المتكرر من النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي.

من جهة أخرى، يقطن في مخيمات الشمال السوري أكثر من مليون نازح، ويشكلون ضعطًا كبيرًا على المنظمات الإنسانية ولا سيما في قطاعات المياه والبيئة والأمن الغذائي، حيث لا تتوفر مشاريع مستدامة تخفف نسب العجز الكبيرة في الاستجابة الإنسانية ما يشكل عبئًا كبيرًا على العاملين في هذا المجال. 

ويعد انتشار موجة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا، دلتا، في مخيمات الشمال السوري من أكبر التحديات أمام العاملين في المجال الإنساني. وتعاني هذه المنظمات من نقصًا حادًا في مستلزمات مكافحة الفيروس.

غياب استدامة الدعم

ويشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن التحدي المهم هو تأمين استدامة التمويل وذلك بسبب قلق المنظمات الإنسانية من تمديد قرار مجلس الأمن، حيث يرتبط نشاط المنظمات الإنسانية بدعم من الأمم المتحدة.

ويقول في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "إن عدم تمديد هذا القرار من قبل روسيا يعني كارثة على صعيد التمويل الذي يستمر لمدة ستة أشهر أو عام حيث يحول غياب الاستدامة دون قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع لعامين أو أكثر". 

كما أثرت الجائحة سلبًا حيث عملت دول العالم على تخفيض تمويل المنظمات الإنسانية، بحسب عبد الغني. ويضيف: "إن الأوضاع في سوريا تفرض حاجة أكبر بكثير من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة هناك". 

الحاجة لتنسيق جهود الإغاثة

واعتبر عبد الغني أن هناك تحديًا رابعًا لا يتم الحديث حوله وهو تنسيق جهود المؤسسات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية والتنسيق بين المانحين. 

وتكمن الخسائر الإنسانية في أزمة المشردين داخل المخيمات التي يصل عددها إلى 1400 مخيم حيث يفقدون أساسيات الحياة من تعليم وأمن غذائي وصحي مستدام ولا يمكنهم العودة إلى مدنهم، بحسب عبد الغني.