قضية الدكتورة منار الطنطاوي في مصر.. انتقادات حقوقية بعد إحالتها للتحقيق

انتقدت منظمات حقوقية إحالة الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة السجين السياسي المصري السابق هشام جعفر، إلى التحقيق، على خلفية اتخاذها إجراءات قانونية بعد حرمانها من حقها في درجة الأستاذية ورجوعها إلى منصب رئيسة قسم في المعهد التكنولوجي العالي.

واعتبرت الطنطاوي أن ما جرى يعد "استمرارًا لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وجزء من سياسات انتقامية ضد أسر الصحافيين ومعتقلي الرأي السابقين".

"استرضاء للأجهزة"

وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الخطوة لا يمكن وضعه في الإطار القانوني "كون الاستدعاء للتحقيق هو محاولة لإخافة الدكتورة الطنطاوي بسبب مطالبتها بالعودة لمنصبها، وممارسة حقها في السعي للحصول على درجتها العلمية". 

ويعتبر عيد لـ"العربي" من مصر أن عميد المعهد المعني لجأ إلى تلك الخطوة منتهكًا الأعراف القانونية والأكاديمية، في محاولة منه لاسترضاء الأجهزة الأمنية بطريقة "عرض الخدمات" عليها. 

وكشف عيد أن المنظمة الحقوقية التي يرأسها تقدمت بشكوى لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، "كون النفوذ الذي يتمتع به مدير المعهد عثمان محمد عثمان في الوزارة استطاع تعطيل قرار كان قد صدر من الهيئة العلمية لمجلس الجامعات، من خلال عرقلته عبر إجراءات بيروقراطية، لذا فهي محاولة غير مفهومة، خاصة أن المدير قام بتعيين أشخاص أقل تحصيلًا للدرجات العلمية، لذا فلا بد من السؤال حول ما إذا كان المعهد يتحول لكيان خاص". 

وشدد عيد على أن الموضوع تجاوز حق الدكتورة الطنطاوي باتجاه هدم الأعراف الأكاديمية، "لذا فإن المنظمة قامت بإجراءات قانونية عبر رفع عدد من الدعاوى. لاسيما أن الأمر يغمز من قناة زوج الدكتورة الذي قضى سنوات في السجن دون أن تتم إدانته حتى".