قضية "فيرمونت" في مصر.. إجراءات قانونية جديدة بحق المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة قبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية اغتصاب "فتاة فيرمونت" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس/ الماضي من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

ووجّهت النيابة العامة  التهم بحق 7 من المتهمين، وتم استعادة بعضهم عبر الإنتربول من لبنان، كما أثير جدل واسع حول تمديد إجراءات الحبس إلى بعض الشهود قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أشهر من الحادثة.

وتعقيبًا على الإجراءات القانونية الجديدة، يقول المحامي والباحث الحقوقي حسين صالح: إن امتثال المحكمة إلى الطعن المقدم من النيابة هو قرار يعبّر عن القانون، ويعكس المطلوب من إجراءات في التعامل مع هذا النوع من الجرائم الوحشية التي لا بد من التصدي لها، من خلال التعامل مع المتهمين بنوع من الردع.

ويضيف في حديث إلى "العربي" أن الحادثة "المتوحشة" تتوفر فيها أغلب أدلة الإثبات المطلوبة، كما أن المتهمين أنفسهم لاذوا بالفرار من مصر، و"هذا مؤشر إلى وقوع الجريمة وعملية الاغتصاب الجماعي بحق الفتاة المصرية".

ويستشهد صالح بحكم إعدام صدر بحق 4 أشخاص على خلفية تهمة اغتصاب فتاة مصرية، بحيث تم تنفيذ الحكم آنذاك، وكانت الأدلة أقل بكثير من المتاح الآن في قضية "فتاة فيرمونت".

كما يستغرب الباحث الحقوقي إصدار جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء السبيل بضمان مالي.

وعن مسألة نشر معلومات عن الضحية والشهود، يؤكد صالح أن على القانون المصري حماية الشهود وبياناتهم وكذلك حماية الضحية في هذا النوع من القضايا، معتبرًا أن وسائل الإعلام مطالبة بالتفكير بالآثار النفسية التي قد تلحق بالضحية جراء نشر وتداول معلومات خاصة عنها.