نشر التحقيقات في قضية "فتاة الفيرمونت".. بين حماية الشهود واحترام الحريات العامة
أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول التحقيقات المستمرّة في قضية التعدّي على فتاة بفندق "فيرمونت".
واعتبر النائب العام، في بيان، أن من شأن الحادثة التأثير على التحقيقات الجارية في القضية، ما يطرح سجالًا حول هذه الخطوة وتأثيرها على مختلف القضايا المماثلة في مصر.
يتحدّث شريف الهلالي، مدير مؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، عن إشكاليتين أثناء تناوله للقضية: الإشكالية الأولى تتعلّق بحماية بيانات الشهود والتحقيقات التي تتمّ في قضية تهم الرأي العام، وأما الإشكالية الثانية فترتبط بحاجة الرأي العام لمُتابعة القضية ومعرفة حيثياتها. ويشير، في هذا الإطار، إلى حقّ الإعلام بتداول الموضوع.
ويوضح الهلالي أن النيابة العامة لم تُقرّ حظر النشر في القضية طوال الأشهر الماضية؛ حيث تمّ تداول معلومات مُتعلّقة بالتحقيقات وأسماء المتهمين والشهود عبر الإنترنت، كما مُورست ضغوط على الشهود.
وحول "قانونية" قرار النيابة العامة، يرى الهلالي أن حظر النشر يحصل عادة في حالتين: الأولى عند غياب الخصم عن التحقيق، والثانية عند إصدار النيابة العامة قرارًا بحظر النشر. ويضيف أن النيابة العامة لم يسبق أن أصدرت قرارًا بمنع النشر في هذه القضية.
وفي مقاربة حقوقية، يقول الهلالي: "عندما تتعلّق المسألة بحقوق الإنسان والحريات لا نُحبّذ حظر النشر؛ فهو يُقيّد حقّ الرأي العام بمعرفة ما حدث في قضايا تهمه".
ويؤكد أن المعيار موضوعي وبحسب الحالة، وبالتالي على النيابة العامة تحديد إذا ما كان النشر قد تمّ بنيّة الإضرار بالشهود، أم بحسن النية وضمانًا لحقّ المواطن بالمعرفة". وهنا يظهر النزاع بين الإشكاليتين: حماية الشهود واحترام الحريات العامة.
ويرى الهلالي أن المحاكم والنيابة العامة تنظر إلى الصحافة بشكل سلبي، وأن مصر تُعاني منذ سنوات من انتهاك حرية الإعلام في تناول أي شيء.
وإذ أبدى خشيته من أن يؤثر قرار النيابة العامة على القضايا والحريات، نبّه إلى أن بعض الضحايا لا يجدون سبيلًا لتقديم الشكاوى، فيضطرون للنشر بهدف منح القضية مساحة في الرأي العام.
ودعا الهلالي إلى النظر في كل حالة على حدى، مخافة أن يُصبح القرار اتجاهًا عامًا ضد هذه القضايا.